عيد مرسال: القانون يسهم في تعزيز الاستثمار وتحقيق التوازن بين الأطراف.

أكد عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد تضمن تشريعات وطنية محفزة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص من خلال التوازن في الحقوق والواجبات بين طرفي العمل وجاء القانون مطابقاً للدستور والاتفاقيات الدولية للعمل التي صدقت عليه مصر لتوفي الأمان الوظيفي وتعميق الحوار الاجتماعي وإجراءات حل المنازعات الفردية والجماعية ونظم السلامة والصحة المهنية.جاء ذلك في افتتاح الندوة المتخصصة عن قانون العمل الجديد التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي بحضور سامي رزق أمين صندوق النقابة العامة ولجانها النقابية.أعلن الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني عضو اللجنة التشريعية لإعداد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أن القانون جاء بتعديلات جوهرية في إطار الدستور والقوانين الأخرى ذات الصلة الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بزيادة توفير الرعاية للمرأة العاملة عند حالات الوضع والأمومة والطفولة وزيادة مستحقات أصحاب الهمم والحالات الحرجة.وقال ان القانون وضع جداول للأجور والإجازات السنوية والمرضية وفي الأعياد الدينية والقومية ونص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في نزاعات العمل الفردية والجماعية بعد أن كانت دوائر داخل المحاكم الابتدائية بالمحافظات.