مدبولي يُشدد على التزام الحكومة باستمرار خفض الدين الخارجي على نحو مستدام.
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجددًا على استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف المجالات والقطاعات؛ بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء لاجتماع اليوم الثلاثاء اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضًا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية. وأضاف أن رئيس الوزراء تابع – خلال الاجتماع – جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية؛ بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر. وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.