الأحزاب المصرية: مشروع قانون مجلس النواب المناسب للفترة الحالية مع الاستمرار في نظام القائمة المغلقة بالكامل.

أكدت أحزاب سياسية أن قانون الانتخابات الأنسب للمرحلة مع استمرار نظام القائمة المطلقة المغلقة وهذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في مسار الإصلاح السياسي وتعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية وتمكين الأحزاب من أداء دورها الدستوري ويضمن عدالة التوزيع الجغرافي والديموغرافي ويعزز فرص المنافسة بين المرشحين 

 ناجي الشهابي: نرحب بتعديلات قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر.. و”الجيل الديمقراطي” جاهز ببرنامج واضح وقيادات شابة مدربةحزب الوعي :  مشروع القانون خطوة موفقة نحو تعزيز الحياة الحزبية وترسيخ الديمقراطية دكتور باسل عادل:  التوافق على قوائم وطنية يحقق حالة حوار وعمل وطني مستدام أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بموافقة مجلس النواب النهائية على مشروعات تعديل قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في مسار الإصلاح السياسي، وتعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية وتمكين الأحزاب من أداء دورها الدستوري. وأكد الشهابي فى تصريح لجريدة روز اليوسف لأن التعديلات الجديدة تحقق قدرًا كبيرًا من التوازن في التمثيل النيابي، خاصة فيما يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر، بما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي والديموغرافي، ويعزز من فرص المنافسة المتكافئة بين المرشحين، سواء على المقاعد الفردية أو من خلال القوائم. وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي”ان الحزب يبدأ مبكرًا.. 12 دورة تدريبية لتأهيل 84 قيادة شابةوأوضح الشهابي أن الحزب استعد مبكرًا للانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل الكوادر المرشحة، شملت تنظيم 12 دورة تدريبية تخصصية استهدفت 84 قيادة شابة من مختلف محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن تلك الدورات ركزت على رفع كفاءة المشاركين في الجوانب التشريعية والرقابية، وتعزيز مهارات التواصل مع المواطنين وفهم أولويات الشارع المصري، بما يضمن تقديم مرشحين قادرين على تمثيل دوائرهم بفعالية داخل مجلس النواب. وأكد الشهابي أن الحزب يخوض الانتخابات المقبلة برؤية وطنية وبرنامج انتخابي واقعى يعكس طموحات المواطن المصري، ويركز على دعم العدالة الاجتماعية، وتطوير التعليم والصحة، وتحسين معيشة المواطنين، وتمكين الشباب والمرأة من مواقع التأثير وصنع القرار.واختتم الشهابي تصريحه لجريدة روز اليوسف بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قويًا ومعبرًا عن الشعب، قادرًا على التشريع والرقابة بكفاءة، وهو ما يسعى حزب الجيل الديمقراطي للمساهمة فيه من خلال مرشحيه وبرنامجه الواضح. ومن جانبه قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي ان  مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم  ١٤١ لسنة ٢٠٢٠» دعوة للتوافق” والتطلع إلى تمثيل نيابي يُجسد الإرادة الشعبية الوطنية الطامحة نحو مستقبل أكثر إشراقًا للدولة المصرية» وهناك موافقة مبدئية من الحزب  إيجابية تجاه فلسفة التعديلات المقترحة،و نرى في هذا المشروع خطوة على طريق تحديث الإطار النيابي بما يتماشى مع متغيرات الواقع ومتطلبات اللحظة السياسية، ولكن  الحزب لا يرى في النصوص غايات نهائية، بل وسيلة لبناء تمثيل نيابي يُجسد الإرادة الشعبية، ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة يتكامل فيها العمل البرلماني مع طموحات الإصلاح والعدالة السياسية والتنمية الشاملة لكن هناك توافق المشروع مع رؤية حزب الوعي في نظام انتخابي عادل وأكد عادل أن حزب الوعى من أوائل القوى السياسية التي دعت إلى تبني نظام انتخابي قائم على التوازن بين القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، وهو ما عبّر عنه الحزب خلال جلسات الحوار الوطني وما بعدها، إدراكًا منه لأهمية تمكين الكتل السياسية، مع الحفاظ على العلاقة المباشرة بين النائب والناخب. ومن ثم فإننا نثمّن ما ورد في مشروع القانون من استجابة لهذا التصور، ونعتبره خطوة موفقة نحو تعزيز الحياة الحزبية وترسيخ الديمقراطية التمثيلية، لحين الاستعداد التام خلال السنوات التالية لأنظمة انتخابية أكثر فاعلية في التعبير عن إرادة الجماهير وطرح نموذج النائب الوطني المرتبط بمجتمعه وناخبيه، وفي ذات الوقت وثيق الارتباط بمصالح الدولة، عاملاََ علي تحقيق أهدافها. يشدد “حزب الوعي” على ضرورة الالتزام الصارم بروح ونص الدستور، وبخاصة المادة (5) التي تنص على أن: «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته»،  وهو ما يفرض على التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية أن تضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لمختلف الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، بعيدًا عن الإقصاء أو الاحتكار، بما يخلق برلمانًا متوازنًا يعكس التعددية السياسية والفكرية والثقافية للمجتمع المصري، فيما بين الموالاة والمعارضة الإيجابية الوطنية، وكلاهما داعم للدولة، حريص على الوطن. وفى سياق متصل قال رئيس حزب الوعى الدعوة إلى تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة” إن الحزب يؤكد أن جميع الأحزاب والقوى السياسية شركاء في صناعة الحاضر وبناء المستقبل، ومن ثم، فإن أي نظام للقوائم المغلقة لا يضمن تمثيلًا نسبيًا عادلًا للأحزاب، سيُعد انتقاصًا من مبدأ الشراكة الوطنية. فالتوافق على قوائم وطنية جامعة هو السبيل لضمان تمثيل تيارات متنوعة داخل البرلمان، بما يحقق حالة حوار وعمل وطني مستدام داخل أروقة السلطة التشريعية يتوافق مع الطموحات الكبيرة للدولة المصرية في السنوات القادمة. واشار رئيس حزب الوعي أن الحزب ” أنه منفتح على كل ما يتم إقراره وفقًا للمسار الدستوري والتشريعي، وسيظل داعمًا لأي توافق وطني واسع يستند إلى الشرعية القانونية ويُعبّر عن الإرادة الجمعية. كما يُجدد الحزب جاهزيته الكاملة للعمل والمنافسة تحت أي ظرف سياسي، ويعتبر المشاركة في الانتخابات بمختلف أنماطها جزءًا لا يتجزأ من رسالته ودوره في إثراء الحياة السياسية وتكريس الدور الرقابي والتشريعي للأحزاب الوطنية.وفى سياق متصل قال تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحالف الأحزاب المصرية، أن التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات متميز ويؤكد على عدم وجود  مخالفة دستورية لانه تعديل مرتبط بعدد الناخبين الموجودين فى كل محافظة وفى كل دائرة بالتالي التعديل الذي تم بزيادة الاعضاء فى بعض المحافظات أو فى بعض الدوائر  أو تخفيضهم فى بعض الدوائر الأخرى  يتماشى مع الدستور ومع القواعد الدستورية التي تؤكد على المعيار السكانى للناخب .وأضاف مطر أن التعديلات المقدمة استقرت على الانتخابات بالقائمة أو احتمالية الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة أو النسبية والفردى أو كلهما  بالنسبة لتحالف الأحزاب المصرية نؤكد أن تكون الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة لأنها تعطى فرصة أنها تتواجد كلها مع بعض سواء كانت احزاب كبيرة وتأخذ معها الأحزاب الصغيرة بالتالي تبقى فى حراك  بين الأحزاب فى داخل القائمة نفسها لصالح الناخب ككل . وأكد رئيس تحالف الأحزاب المصرية، أن القائمة النسبية هتقابل مشاكل فى تحقيق الفئات السابعة الموجودة في الدستور  في حالة تحقيقها تحتاج وقت كبير جدا و كافي للفرز  والتصويت بالتالي ممكن كل حزب يعمل قائمة له لكن تعديل القانون راعى نقطة مهمة  وهى استقرار الناخب في الاختيار  قائمة مغلقة مطلقة هنا الناخب سهل له أنه يختار بالنسبة للفردى فرصة كويسة للشباب .وأوضح مطر أن القانون أعطى  فرصة للنظام الفردى و القائمة وايضا القائمة بتقبى فيها مرشحين  احزاب والاحزاب ترشح اسماء فيها و قائمة مغلقة مطلقة بتخلى الكل يشتغل على قلب رجل واحد وهنا  القائمة بتنجح هى محطة من محطات العمل السياسى فى مصر وهى حرية الرأى والتواجد الحزبي وحرية الأحزاب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي   وقال حزب ارادة جيل نتمنى أن يكون فى  قائمة وطنية واحدة وفيها نسبة من الأحزاب تمثل داخل القائمة بعدد من الأحزاب أكثر من الأحزاب التي مثلت فى مجلسى النواب والشيوخ فى ٢٠٢٠ ويبقى العدد أكبر لان التعددية الحزبية مطلوبة وفى نفس الوقت الآراء الحزبية تحت القبة وتنعكس لصالح المواطن واتمنى من القيادة السياسية تزيد من الإنجاز السياسى لصالح الأحزاب لأن عندنا الطموح بيزيد طول ما احنا شايفين أن الرئيس يعطى والقيادة السياسية أيضا حزب ارادة جيل وتحالف الأحزاب المصرية مع القائمة المغلقة المطلقة .ومن جانبه قال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب لديه رؤية بشأن القوانين الانتخابية النيابة، ولذا يري أن قانون مجلس الشيوخ الحالي هو الأنسب للمرحلة، نظرًا لطبيعة المجلس كبيت خبرة وطني، يتطلب وجود تكنوقراط وأصحاب تخصصات، ما يجعل نظام القوائم المغلقة مع الفردي ملائمًا لتوفير تمثيل نوعي قوي يعكس الكفاءة وليس فقط الشعبية. بينما أوضح رئيس حزب المصريين الأحرار أن مشروع قانون مجلس النواب في الصيغة الحالية قد يكون الأنسب للمرحلة ولكنه ليس الأمثل و لا يعبّر عن الطموح الكامل لاثراء الحالة السياسية، خاصة مع استمرار نظام القائمة المطلقة المغلقة، الذي لا يضمن التمثيل العادل لكل الأصوات، ويُهدر جزءًا من الإرادة الشعبية. وأشار إلى أن الحزب كان قد تقدم بمقترح لتطبيق النظام النسبي غير المشروط لثلثي المقاعد، والنظام المغلق لثلث واحد فقط، لضمان تمثيل الفئات ذات التميز الإيجابي، كما كان معمولًا به في نظام الكوتة.ورغم هذه التحفظات، شدد خليل على أن الحزب يتعامل مع القانون المطروح باعتباره الأنسب في ظل دقة المرحلة الحالية، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة مراجعته وتعديله مستقبلاً بما يحقق إصلاحًا سياسيًا حقيقيًا.وأشار إلي أن التعديلات الراهنة تضمنت محور ليست جوهرية، أولهما تعديل الرسوم، وثانيهما إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق عدالة التمثيل وفقًا لتوزيع السكان والناخبين، وهو ما تطلب تحريك بعض الأقسام بين الدوائر بشكل محدود للغاية.مؤكدًا أن حزب المصريين الأحرار مستعد للانتخابات النيابية المقبلة بخطة استراتيجية مدروسة، تعتمد على بنية تنظيمية قوية وعقلية مؤسسية، وليست مجرد رد فعل انتخابي موسمي.وقال: “نحن نخوض الانتخابات برؤية وطنية شاملة، وبرنامج انتخابي يستند إلى أولويات واقعية تُلامس احتياجات المواطن، وفي مقدمتها الأمن القومي، والنمو الاقتصادي، والإصلاح التشريعي، والتعليم والصحة”، مشددًا على أن الحزب لا يعتمد على شعارات، بل على كوادر مؤهلة وبرامج مدروسة تسعى إلى صنع تشريعات حقيقية تساهم في بناء الدولة.واختتم خليل تصريحاته بالتأكيد على أن “المصريين الأحرار” يخوض الانتخابات بوعي ومسؤولية، مدفوعًا بدافع وطني حقيقي وليس مصالح آنية، قائلاً: “نحن جاهزون لغرفتي البرلمان، ونعلم أن هذه المعركة ليست مجرد استحقاق انتخابي، بل محطة أساسية في مسيرة الجمهورية الجديدة، التي نتشرف بان نكون جزءًا مساهم  في بنائها بجدية وشراكة وطنية حقيقية”.