المهندس إيهاب محمود: مصر قريبة من تحقيق نهضة اقتصادية جديدة إذا تمت مراعاة التخطيط السليم وتعزيز القرارات الاقتصادية.

في خضم التحديات الاقتصادية العالمية، وتعقيدات المرحلة التي تمر بها الأسواق الدولية، يطل المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، بصوت عقلاني وتحليلي، يحمل بين كلماته رؤية متماسكة لمستقبل مصر الاقتصادي. فالرجل لا يكتفي برصد الأزمات، بل يضع يده على جذور المشكلة ويقترح الحلول الواقعية المستندة إلى تجارب الأمم، وخبرة عميقة بآليات السوق وأدوات الإصلاح.

 استعادة الثقة بين المواطن والدولة صرّح المهندس إيهاب محمود في أكثر من لقاء صحفي بأن المرحلة المقبلة تتطلب استعادة الثقة بين المواطن وصانع القرار الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق إلا من خلال شفافية حقيقية في شرح أسباب القرارات الاقتصادية، وضمان عدالة توزيع أعباء الإصلاح. وقال:   “لا يجوز أن يتحمل المواطن وحده فاتورة التصحيح المالي، بينما تُترك بعض القطاعات دون مساهمة فعلية في دعم الموازنة العامة.”  وشدد على أهمية وجود رقابة مجتمعية على أداء الأجهزة التنفيذية، لضمان عدم انحراف السياسات عن مسارها الاجتماعي العادل.  أولويات اللجنة الاقتصادية: حماية محدودي الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج أوضح المهندس إيهاب محمود أن اللجنة الاقتصادية بالحزب تضع ضمن أولوياتها حماية محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال توصيات محددة تم رفعها للحزب، تتضمن ضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه الفعليين، وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  وأضاف في تصريح صحفي حديث:  “اقتصاد قوي يعني دولة قوية، والدولة القوية هي التي تفتح أبوابها للإنتاج، لا للاستهلاك فقط. نحن نحتاج إلى زيادة الرقعة الصناعية والزراعية بشكل متزامن، مع خلق بيئة استثمارية حقيقية تقوم على الشفافية وسرعة الإجراءات.”  رفض الهيمنة الرأسمالية على القرار الوطني من أبرز المواقف الجريئة للمهندس إيهاب محمود، رفضه لما أسماه بـ”الهيمنة الرأسمالية على القرار الوطني”، مشيرًا إلى أن بعض السياسات الاقتصادية تنحاز لرؤية صندوق النقد الدولي دون مراعاة الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري.  قال في أحد المؤتمرات الاقتصادية: “يجب ألا نكون أسرى لوصفات جاهزة، بل علينا أن ننتج حلولًا مصرية خالصة نابعة من واقعنا المحلي، ومن أولويات شعبنا. نحن مع الإصلاح، لكن ضد تفكيك البنية الاجتماعية باسم التقشف.”  التعليم الفني وربطه بسوق العمل وفي سياق متصل، شدد المهندس إيهاب محمود على ضرورة ربط التعليم الفني والتقني بسوق العمل، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي لا يكمن فقط في البنية التحتية، بل في بناء الإنسان القادر على الإنتاج. وقال: “لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون تطوير شامل لمنظومة التعليم، بحيث يكون لدينا خريجون جاهزون للانخراط في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. لا نريد فقط أن نخرّج أرقامًا بل أن نبني عقولًا.”  الإصلاح الضريبي وعدالة التحصيل كما طالب المهندس إيهاب محمود بإصلاح شامل للمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن العدالة الضريبية غائبة في كثير من الحالات. وصرّح:   “لا يعقل أن يدفع الموظف ضرائب من مصدر دخل معروف، في حين يتهرب أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية من أداء حق الدولة. نحن بحاجة إلى تفعيل آليات الرقابة وربط قواعد البيانات وتوسيع قاعدة المحاسبة.”  وأكد أن زيادة الحصيلة الضريبية يجب أن تأتي من تحسين الكفاءة في التحصيل وليس بزيادة الأعباء على الفئات الملتزمة أصلًا.  التحول الرقمي والحوكمة الاقتصادية وفي ظل التطور العالمي، دعا المهندس إيهاب محمود إلى الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتطبيق مبدأ الحوكمة الاقتصادية كركيزة لمكافحة الفساد والبيروقراطية.  قال:  “كل جنيه يُهدر في الروتين أو الفساد هو خصم من حق المواطن في التعليم والصحة والسكن. لا مجال لمجاملات في اقتصاد يحاول النهوض من أزمة.”  السيادة الاقتصادية والبدائل الوطنية وختم المهندس إيهاب محمود بتأكيده على ضرورة بناء اقتصاد وطني مستقل لا يرضخ للإملاءات الخارجية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الصناعات المحلية، وتشجيع الزراعة والصادرات غير التقليدية.  وأضاف: “كل سلعة نستوردها دون بديل محلي تُضعف الجنيه المصري وتُفقدنا فرصة عمل جديدة. الأمن القومي يبدأ من الأمن الاقتصادي، ولا بديل عن الاعتماد على الذات.” ختامًا: في زمن الضجيج الاقتصادي والمعلومات المتضاربة، يبدو صوت المهندس إيهاب محمود هادئًا، عقلانيًا، لكنه ثابت وعميق. إنه لا يكتفي بالتشخيص، بل يقدم وصفة وطنية قائمة على العدالة والكفاءة، محذرًا من تفاقم التفاوت الاجتماعي إذا لم يُتخذ القرار السليم في التوقيت المناسب. إن رؤيته تمثل نداءً حقيقيًا لكل من يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.  تسجيلي