قيادات سياسية: الزيادات الجديدة خطوة رئيسية لمكافحة التضخم ومساندة الطبقات المتوسطة

أكدت قيادات سياسية وحزبية أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بزيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة، خطوة تعكس التزام القيادة السياسية بدعم المواطن في ظل التحديات الاقتصادية، وتعزز مبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لكافة فئات الموظفين.

 وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بأن مشروع قانون الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، يعد خطوة إيجابية ومهمة تعكس حرص الدولة على دعم موظفيها وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، لافتاً إلى أن هذا التشريع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم، والذي يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، منوهاً بأن تحديد العلاوة بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 700 جنيه، وصرف منحة للعاملين بقطاع الأعمال العام، سيسهم بشكل كبير في تحسين دخول العاملين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية. وأضاف”عمار”، أن مشروع القانون يعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم جميع فئات العاملين، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وكذلك العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مما يؤكد على مبدأ العدالة الاجتماعية والشمولية في الدعم الحكومي، مؤكدًا أن هذا التشريع سيساهم في تحفيز العاملين بالدولة على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مما ينعكس إيجابًا على أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشاد المهندس البديوي السيد، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية ، بموافقة مجلس النواب المصري على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وإقرار زيادة في العلاوة الدورية والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح علاوة خاصة جديدة، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ورفع العبء عن كاهل المواطنين. وأكد البديوي أن القرارات البرلمانية الأخيرة تعكس التزام الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية، بالتحرك الفوري لتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين في ظل الظروف العالمية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على أن المواطن يظل دائمًا محور اهتمام الدولة المصرية، ومحل رعايتها الكاملة. وقال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: “إن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزز من الاستقرار المجتمعي، في وقت تشهد فيه اقتصادات العالم ضغوطًا غير مسبوقة”. وأوضح أن زيادة العلاوة والحافز الإضافي ستسهم في تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الدخول المحدودة. من جانبها أكدت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، أن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام خطوة تساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري كما أنها تمثل ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة. وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، مما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة. وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.