مجلس الشيوخ يعود لاستئناف جلساته بعد غد لاستعراض طلبات مناقشة عامة بشأن التصحر واستراتيجيات التكيف مع آثار التغيرات المناخية
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة بعد غد الأحد، باستعراض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة حول لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، وخطط التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد، وكذلك الطلب المقدم من النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: “بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية”. كما يتضمن جدول الأعمال استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته. ويشمل جدول أعمال الجلسة ذاتها نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضربية على العقارات المينية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن “الضربية العقارية”. كما يشتمل الجدول على نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة “40” من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018. ويواصل المجلس خلال جلسة الاثنين نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.