“وزارة الزراعة”: منح 672 رخصة لتشغيل أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والدواجن خلال شهر مايو

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 672 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد ولأول مرة، لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال مايو الحالي.

 يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر مايو الحالي. وقال الدكتور سليمان إن ذلك يأتي في ضوء تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير. وأضاف أن القطاع يواصل جهود تيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات. ووفقا للتقرير، شملت تراخيص التشغيل التي تم إصدارها خلال مايو، 207 تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير، مع الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. كما تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية مثل الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة، منصة مصر الرقمية، وتطبيقات الهاتف الخاصة بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيرا وتبسيطا لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونيا في سهولة ويسر وفي أسرع وقت. وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه تمت أيضا الموافقة على تسجيل 795 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منها: 566 تسجيلة محلية، و229 تسجيلة مستوردة، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني. كما تم أيضًا إصدار نحو 50 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة، طبقا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة: سمان، بط، حمام، ورومي، إلى بعض الدول العربية والأجنبية، كما تم الإشراف على إعدام شحنة بكمية تجاوزت 10 أطنان من إضافات الأعلاف المرفوضة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، وذلك من خلال لجان ممثلة للجهات المختصة، ومنع دخولها إلى السوق المحلية. فيما واصلت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، فضلا عن مديريات الزراعة بالمحافظات، تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، على 33 مصنع أعلاف بعدد 71 وحدة خط إنتاج أعلاف: دواجن، ماشية، وأسماك، وذلك تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للماشية أو للأسماك في 8 محافظات هي: الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، وأسوان. في سياق متصل، كثفت وزارة الزراعة المتابعات الميدانية على مزارع الثروة الداجنة، من خلال لجان مكبرة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية للقطعان، وذلك بتنفيذ سلسلة من الفحوصات والمسحات الميدانية على مزارع الدواجن في مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية، من خلال اختبارات معملية دقيقة للكشف عن أي مؤشرات لأمراض وبائية أو عدوى محتملة، بالإضافة إلى مسحات عشوائية لتحليل عينات من الطيور والأعلاف، وذلك للاستيثاق والتأكد من الحالة الصحية للقطعان، وضمان تطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة وجودة الإنتاج الداجني. كما تتم متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، وتقديم أوجه الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بجميع المحافظات، إضافة إلى المرور على شوادر وأماكن بيع الأضاحي والتأكد من صحة وسلامة الحيوانات الموجودة بها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين. كما كثفت الوزارة جهودها التوعوية والإرشادية بالتنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية، وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة، لتعريف صغار المربين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادي.