بولتيكو: تزايد القلق الاقتصادي بسبب تعطل تعريفات ترامب في القضاء

رأت مجلة “بولتيكو” أنه مع تزايد التوترات القانونية المحيطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، يحذّر قادة الصناعة من أن استمرار الغموض بشأن نهجه في فرض الرسوم الجمركية قد يهدد بتباطؤ اقتصادي حاد، في وقت تظهر فيه مؤشرات فعلية على تراجع في النمو.

 وأشارت المجلة إلى تجميد محكمة اتحادية التعريفات الجمركية، الأربعاء الماضي، قبل أن تعيد محكمة استئناف تطبيقها مؤقتًا، في اليوم الذي يليه، عمّق الإرباك بشأن مصير سياسة ترامب التجارية.  وقال جيك كولفن، رئيس مجلس التجارة الخارجية الوطني: “قرار المحكمة يمثّل نقطة تحوّل ويوفر فرصة للإدارة للتحول نحو إبرام اتفاقيات مستدامة بدلًا من الفوضى الحالية”. تأتي هذه الاضطرابات في وقت حساس، حيث أظهرت بيانات مجلس المؤتمرات الأميركي أن ثقة كبار الرؤساء التنفيذيين شهدت أسرع تراجع لها منذ ما يقارب خمسين عامًا خلال الربع الثاني من العام. وسجّل الاقتصاد انكماشًا في الربع الأول، نتيجة تسارع الشركات في الاستيراد تحسبًا لارتفاع الرسوم، ما أضعف الإنفاق الاستهلاكي وأدى إلى تراجع الأرباح. وقال بادي هيوز، رئيس الرابطة الوطنية لبناة المساكن، إن “التذبذب المستمر في سياسة الرسوم أضرّ بإمكانية توفير السكن بأسعار معقولة”، داعيًا إلى اتفاقيات واضحة تُخفض الرسوم المفروضة على المواد المستوردة. من جانبه، حذّر جوناثان جولد، من اتحاد التجزئة الوطني، من أن أعضائه بحاجة إلى “حل سريع” لتأمين الإمدادات وتلبية احتياجات السوق. ويخشى المستثمرون أن يقوم ترامب، الغاضب من الأحكام القضائية وضغوط وول ستريت، بإعادة فرض الرسوم باستخدام صلاحيات قانونية بديلة، ما قد يدفع الشركات لتقليص استثماراتها، ويرفع احتمالات ركود اقتصادي. وقال أندرو هولنهورست، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في “سيتي بنك”: “هذا يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين فوق وضع كان بالفعل غير مستقر”. ورغم هذه المخاوف، فإن فريق ترامب لم يُظهر نية للتراجع. وأكّد مسؤول في البيت الأبيض أن “المفاوضات مستمرة، وسنواصل التمسك بهذه السياسات”، نافياً أن تكون المحكمة قد دفعت للإدارة نحو تغيير استراتيجيتها. ويحذّر المحللون من أن ترامب قد يلجأ إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لفرض تعريفات قطاعية جديدة، أو إلى تعريفات مؤقتة بنسبة تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا. وقال جيمس إغيلهوف، كبير الاقتصاديين في بنك “بي إن بي باريبا”، إن “تعريفات متذبذبة بهذا الشكل قد تكون أكثر ضررًا من الرسوم الثابتة نفسها”. وقبل الحكم القضائي الأخير، كانت هناك إشارات إلى تخفيف بعض مواقف ترامب الحمائية، خاصة بعد تعليق رسوم مرتفعة ضد الاتحاد الأوروبي، وتحقيق تهدئة مع الصين، وهي خطوات رحب بها قادة الأعمال والأسواق. وقال جين سيروكا، المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس، إن حالة التردد ظلت قائمة حتى بعد تعليق الرسوم، حيث لم يهرع المستوردون إلى شحن بضائعهم: “الأمر أضاف مزيدًا من التعقيد إلى مشهد التجارة العالمية المتأزم أصلاً”. وقال بيدرو كاساس الاتريستي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في المكسيك: “ما لا تحتمله الشركات هو تغيّر القواعد باستمرار. حالما تُحسم الأمور، يمكنهم البدء في اتخاذ قرارات واضحة”.