“المجلس القومي للمرأة” و”العدل” يقدمان دورة تدريبية لـ50 موظفاً وموظفة في محكمة القاهرة الجديدة حول مكافحة العنف ضد المرأة.

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الأول لموظفات وموظفي المحكمة حول “مناهضة العنف ضد المرأة”، وذلك بمقر محكمة القاهرة الجديدة. 

استهدف هذا اليوم توعية 50 موظفًا وموظفة من العاملين بالمحكمة بقضايا العنف ضد المرأة، ضمن جهود تعزيز الوعي والتعاون المؤسسي في هذا المجال. جاء تنظيم هذا الحدث في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، وبرعاية القاضي عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.وأكد القاضي عمر محمد سلامة، رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية – خلال افتتاحه الفعاليات – أن مناهضة العنف ضد المرأة تأتي في صميم تحقيق العدالة الاجتماعية، وأنها ليست قضية هامشية بل مقياس أساسي لتقدم المجتمعات. وأشار إلى سعي وزارة العدل لتطوير السياسات القضائية، وتوفير آليات حماية فعالة، وبناء قدرات الكوادر القضائية والإدارية؛ بما يضمن استجابة قانونية وإنسانية فعالة في مواجهة العنف ضد المرأة.من جانبها، أكدت القاضية رشا محفوظ، رئيسة بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة “بداية جديدة للإنسان المصري” التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا للاستراتيجيات الوطنية المختلفة التي ساهمت الوزارة في إعدادها، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وغيرها من المبادرات الهادفة إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. واشارت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس القومي للمرأة في مجال التشريعات والقوانين التي تعزز من حقوق المرأة وتحميها من مختلف أشكال العنف. وقدمت الدكتورة شيماء نعيم، المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، عرضًا تناولت فيه اختصاصات المجلس وآليات عمله ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مؤكدة التزام المجلس الدائم بتبني استراتيجيات التمكين والحماية، انطلاقًا من دور المرأة في دعم وتماسك الأسرة المصرية. وتحدث محمد رمضان، المحامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، عن دور المكتب في تلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقديم المساعدة القضائية اللازمة، وذلك وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون المجلس القومي للمرأة. وفي ختام اليوم، قدم القاضي أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، عرضًا تفصيليًا تناول فيه الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وفقًا لقانون العقوبات المصري.  واشتمل العرض على شرح لعدد من الجرائم مثل المواقعة بغير رضا، وهتك العرض بالقوة، والفعل الفاضح، والتحرش، والتنمر، والتعرض للحقوق والحريات الشخصية، والجرائم الإلكترونية، وغيرها من الأفعال التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق المرأة.