السبيل إلى البرلمان: نشاط سياسي وحزبي عقب اعتماد قوانين الانتخابات

أقر مجلس النواب تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية والذي استهدف تحقيق التوازن النسبى بين عدد النواب وعدد السكان بكل دائرة، وكذلك التمثيل العادل لجميع المحافظات. وأكد ممثلو الأحزاب أن التعديلات تحقق فلسفة الدستور الذي نص فى مادته 102 على تحقيق التوازن فى التمثيل النسبى لعدد السكان. التعديل التشريعى يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفى ضوء الإحصائيات المُحدثة المقدمة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.

 تشهد الساحة السياسية حراكا بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ومشروع بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.وبينما وجه البرلمان والحكومة رسائل طمأنه للرأى العام حول الإشراف القضائى على الانتخابات وحول استقرار النظم الانتخابية، أعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب، توافقهم حول مواد مشروعى القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبدالهادى القصبى وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانى بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.وأكدوا أن التعديل يراعى الالتزام الوارد بالمادة 102 من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.   وأكد النواب توافقهم على ثبات أعداد مجلسى النواب والشيوخ، وعدم زيادتها، مشيرين أن هذه الأعداد تتوافق مع العديد من البرلمانات المقارنه، كما أبدوا توافقهم حول الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى الذي يجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة المطلقة المغلقة.ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مجموعة من الرسائل الهامة عقب إقرار القانون، حيث قال لقد انتهج المشروعان مسارًا رشيدًا بالحفاظ على ثبات النظام الانتخابي، وهو ما يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار فى القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادى دوامة التغيير، لا سيما أنه وإن تعددت المدارس الفكرية وتباينت الرؤى حول جدوى النظم الانتخابية المختلفة، فإن الاتفاق ينعقد على أن النظام الأمثل لا يقاس بمدى اقترابه من نموذج نظرى مجرد، بل بقدر توافقه مع الخصوصية الوطنية، وقدرته على الاستجابة لتركيبة المجتمع وسياقه السياسى والاجتماعي، ويرتكز قبل كل شيء إلى الأسس الدستورية الراسخة.  ووجه رئيس المجلس مجموعة من الرسائل مؤكدا أن النظم الانتخابية لا تستورد، ولا تفرض كقوالب جاهزة، وإنما تصاغ بتأن لتنساب فى ثنايا النصوص الدستورية، وتتكيف مع معطيات الواقع الوطني.كما أشار إلى أن إجراء الانتخابات النيابية المقبلة تحت إشراف عضو من أعضاء الهيئات القضائية، على كل صندوق انتخابى ، بما يضمن الشفافية الكاملة فى كافة مراحل الاقتراع والفرز، ويرسخ ثقة المواطنين فى سلامة العملية الانتخابية وحيادها.واستهدفت قوانين الانتخابات تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفى ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.وتم إدخال تعديلات على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.وشهدت الجلسات قبل إقرار القانون جدلا وحوارا حوّل الإشراف القضائى وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما، متسائلا : من قال إن الإشراف القضائى ألغى؟وأشار الوزير محمود فوزى إلى أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.وقال» فوزى” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي ناقشت مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبدالهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة2020، نشهد زخما كبيرا وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة.وتعليقا على الاعتراضات على النظام الانتخابى قال وزير المجالس النيابية: من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، أقول له هل يوجد قيود على الأحزاب جميعها أى حزب اى مجموعة، الكل له الحق الرفيع فى تكوين تحالف انتخابي، سواء كان على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة.وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسى والنظام الانتخابى الأمثل نوقشت فى جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابى قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالى لم ينته إلى توصية محددة فى هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة آراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها فى هذه الحالة. وقال إن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض فى إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة فى البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين. وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابى الحالى لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.وأوضح الوزير، أنه فى عام2015، كان هناك توجه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة فى العملية الديمقراطية.والتزمت التعديلات التي تمت الموافقة عليها بما ورد فى المادة (102) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبى للصوت الانتخابى يجب أن يكون متكافئا فى مختلف الدوائر، وأن أى انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون فى حدود المعقول.وتم تعديل المادة ٤ الفقرة الأولى بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها ٤ دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصص لدائرتين من الدوائر الأربع (٤٠مقعدًا لكل دائرة منهما -بعدما كان ٤٢ مقعدا فى التقسيم السابق – و (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد فى التقسيم السابق. واستتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين ٥ و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة على النحو المبين فى المادة (5) الفقرتين الثالثة والخامسة، لتكون (20) مقعدا فى القائمة المخصصة لها ٤٠مقعدًا، و٥١ مقعدًا فى القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أى بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل ٥٠% من إجمالى المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.وتم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح على النحو الوارد فى المادة ١٠ ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردى بدلاً من عشرة آلاف جنيه ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها ٤٠ مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد.وراعى قانون مجلس الشيوخ ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأى التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب فى أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقى النواب فى الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان فى كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره ٤ دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما – بعدما كان ١٥مقعدًا فى التقسيم السابق – وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين – بعدما كان ٣٥ مقعدًا فى التقسيم السابق، كما هو وارد فى التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن فى توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا، بواقع ثلاثة ألاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد فى تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة «11».‎‎وتنص المادة ٢٥٠ من الدستور على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوا.. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.‎وتنص المادة ٢٥١ على أن: «يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوع أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردي، أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.قالت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ: اتضح للجنة أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، جاء متسقًا فى بنائه، منضبطاً فى منطقه، مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية التي نسجت فى المذكرة الإيضاحية المرفقة، والتي نهضت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام ٢٠٢٤ ، وما واكبها من تباينات ملحوظة فى توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذي بات لزاما معه أن يُعاد النظر فى توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبى للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.وعلى صعيد نظام الانتخاب الفردى روعى نقل مقعدين اثنين بواقع مقعد من كل من محافظتى القليوبية التي كان مخصصا لها ٦ مقاعد فأصبحت ٥ مقاعد”، والبحيرة التي كان مخصصا له (7) مقاعد فأصبحت ٦مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت ٤ مقاعد بدلاً (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت ٥ مقاعد بدلاً (٤) مقاعد، وذلك اتساقا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.‎وعلى مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئى فى الهيكل التمثيلى للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة”، حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً (٣٥) مقعداً، فزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد بدلاً (٦) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (٤) مقاعد بدلاً (3) مقاعد. والدائرة الثانية “دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة”، أصبحت أيضا (37) مقعداً بدلاً (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت ٦ مقاعد بدلاً من ٥ مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة؛ فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية (13) مقعداً بدلاً من ١٥مقعداً خصص المحافظة الشرقية٦مقاعد بدلاً (7) مقاعد ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة “ دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، خصص لها (13) مقعداً بدلاً (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية ٦مقاعد بدلاً (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة ٦ مقاعد بدلاً (7) مقاعد.وتشهد الساحة السياسية خلال الفترة المقبلة حراكا كبيرا حول العملية الانتخابية ستنتهى لتشكيل تحالفات انتخابية استعدادا للانتخابات النيابية القادمة.