أحزاب سياسية: تغييرات قانون الانتخابات تضمن التوازن النسبي في كل منطقة

أكدت أحزاب سياسية أن تعديلات قانون الانتخابات متزنة ومنضبطة، ولا تختلف جوهريًا عن التشريعات السابقة التي تمّت مراجعتها بدقة.

ونوّهت الأحزاب بأن التعديلات تمثل خطوة مدروسة نحو بناء نظام انتخابى أكثر عدالة وشمولًا، يعكس التغيرات الديموغرافية والاجتماعية فى مصر. تمثيل جميع الفئاتأكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التعديلات تعكس وعى الدولة بالتحولات السكانية والسياسية الأخيرة، مشيرًا إلى تبنى نهج تشريعى مرن يوازن بين المعايير الدستورية للعدالة التمثيلية والاختلافات الجغرافية والإدارية بين المحافظات.كما أشار إلى أن زيادة عدد المقاعد فى نظام القوائم المغلقة المطلقة، خاصة فى القاهرة والصعيد، تعزز العمل الحزبى، وتتيح للأحزاب اختيار كوادر مؤهلة، وتمثيل فئات متنوعة مثل الشباب، والمرأة، وذوى الهمم، ما يعكس التزامًا بالشمولية السياسية.وأضاف أن زيادة نسبة تمثيل المرأة فى القوائم إلى 50% تُعد خطوة استراتيجية، تعكس دعم المشرّع المصري للتمكين السياسى والاجتماعى للمرأة، وتترجم روح الدستور، الذي يدعم تمثيل المرأة ويهتم بالفئات الأولى بالرعاية.الأنسب للمرحلةقال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار: إن حزبه لديه رؤية بشأن القوانين الانتخابية النيابية، ولذا يرى أن قانون مجلس الشيوخ الحالى هو الأنسب للمرحلة، نظرًا لطبيعة المجلس كبيت خبرة وطني يتطلب وجود تكنوقراط وأصحاب تخصصات.وذكر أن نظام القوائم المغلقة مع الفردى ملائم لتوفير تمثيل نوعى قوى يعكس الكفاءة، وليس فقط الشعبية.وأضاف أن مشروع القانون فى صيغته الحالية قد يكون الأنسب للمرحلة، ولكنه ليس الأمثل.تعديلات متزنة ومنضبطةقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية: إن مشروعات القوانين المتعلقة بانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وتقسيم الدوائر الانتخابية، متزنة ومنضبطة، ولا تختلف جوهريًا عن التشريعات السابقة التي تمّت مراجعتها بدقة.وشدد على أنها تعكس التوازن بين الجغرافيا والتوزيع السكانى، وتضمن العدالة فى التمثيل دون التأثير على وحدة النسيج الوطني أو استقرار البنية التشريعية.وأضاف أن عدد المقاعد فى مجلسى النواب والشيوخ لم يتغير، مما يعكس الالتزام بمعيار الاتساق العددى، ويعزز منهجية التوازن بين الاعتبارات الديموغرافية والتوزيع الإداري. وأكد أن النظام الانتخابى الذي يجمع بين «الفردى» و«القائمة المغلقة المطلقة» مناسب فى الوقت الحالى، إذ يوفر استقرارًا سياسيًا، ويمنح الناخب حرية الاختيار.نظام القائمة المغلقة من جهته، أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو تحالف الأحزاب، أن نظام «القائمة المغلقة المطلقة» هو الأنسب حاليًا، لأنه يعكس تنوع الكتل السياسية ويعزز التعددية.وأوضح أن تحالف الأحزاب ناقش تفاصيل مشروعى قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، وساد توافق بين الأعضاء على أن التعديلات المقترحة تحافظ على استقرار البنية التشريعية والسياسية، مع مراعاة الاعتبارات السكانية والجغرافية والإدارية، دون المساس بوحدة النسيج الوطني أو العدالة فى التمثيل.وأشار إلى عدم حدوث تغييرات فى عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، مما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على التوازن داخل المؤسسة التشريعية، وتعزيز الديمقراطية والتمثيل البرلمانى، دون التأثير على ثوابت النظام السياسى أو إدخال تغييرات غير مدروسة.المرأة 50%من جانبه، أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، أن التعديلات تعكس إرادة الدولة فى تحقيق عدالة تمثيلية تتناسب مع التطورات الديموغرافية فى البلاد. وأوضح أن تعديلات المواد الرابعة والخامسة والعاشرة تعكس حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، التي تضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمساواة فى الوزن النسبى للصوت الانتخابى، وهو ما أكدته أيضًا أحكام المحكمة الدستورية العليا.وأشار إلى أن تعديل عدد المقاعد فى نظام القوائم المغلقة وتوزيعها على أربع دوائر يعزز التوازن الجغرافى والسياسى، حيث تم تخصيص 102 مقعد لقطاع القاهرة والدلتا، و40 مقعدًا لقطاعى شرق وغرب الدلتا، موضحًا أن التعديلات الجديدة عززت تمثيل المرأة من خلال تخصيص 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابى ودعم تمكين المرأة سياسيًا.وأكد أن الحفاظ على 143 دائرة فردية مع إجراء هيكلة داخلية يعكس مرونة تشريعية وقدرة على التكيّف مع التحولات السكانية والإدارية، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية. ولفت إلى أن هذه التعديلات تمثل بداية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، بما يتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، ويعزز فاعلية مجلس النواب.إصلاح سياسى قال خالد السيد على، رئيس حزب العربى للعدل والمساواة: إن حزبه يستعد للانتخابات من خلال دعوة المواطنين للمشاركة، ووضع خطة لدعم الشباب، موضحًا أن التعديلات تمثل خطوة نحو تحقيق العدالة السياسية. واعتبر تخصيص 50% من مقاعد القوائم المغلقة للمرأة انتصارًا للإنصاف الاجتماعى، ويعكس جدية الدولة فى تمكين الفئات المستحقة مثل المرأة، والشباب، وذوى الهمم.   وقال: إن القانون الجديد يُعد جزءًا من الإصلاحات الشاملة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، مشيرًا إلى أن تعزيز العدالة التمثيلية أصبح ضرورة فى ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن هذه الخطوة تتيح للأحزاب والقوى السياسية إعادة تنظيم نفسها لمواكبة التحولات، وضمان حضور فعّال فى الانتخابات المقبلة، منوهًا بأهمية المرحلة كفرصة للأطراف السياسية لتقديم مرشحين يُعبّرون عن المواطنين.تصحيح المسار الانتخابى أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الناصرى، أن التعديلات تهدف إلى تصحيح المسار الانتخابى وتحقيق العدالة التمثيلية فى المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية تعكس احترام الدولة للدستور، وتعزز من عدالة التمثيل، مما يقوى مكانة البرلمان كمؤسسة تُعبّر عن الإرادة الشعبية.ولفت إلى أن القانون الجديد أعاد الاعتبار للفئات التي يحق لها التمثيل وفقًا للدستور، مثل ذوى الهمم، والشباب، والمصريين فى الخارج، مؤكدًا أن دعم هذه الفئات ضرورى لتعزيز المشاركة السياسية.    كما شدد على أن تعديل قيمة التأمين للترشح يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، ويضع ضوابط للعملية الانتخابية دون إقصاء الكفاءات، داعيًا القوى الوطنية والأحزاب إلى تحمّل مسؤولياتها فى تعزيز الممارسة الديمقراطية، وتقديم مرشحين يُعبّرون عن آمال المواطن المصري وطموحاته.بداية جديدة شددت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، على أن التعديلات تمثل بداية مهمة للإصلاح السياسى، لكنها تحتاج إلى خطوات داعمة، مثل رفع الوعى السياسى، وتمكين الأحزاب من القيام بدورها التثقيفى.وأشارت إلى أن بناء بيئة ديمقراطية سليمة يتطلب تفعيل الحياة الحزبية، وتطوير كوادر سياسية تُعبّر عن احتياجات المواطنين.وأوضحت أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقًا لأحدث الإحصائيات السكانية، تعكس حرص الدولة على تحقيق تمثيل عادل للمواطنين، خاصة فى المحافظات التي شهدت توسعًا عمرانيًا وتحولات سكانية كبيرة.