قيادات حزبية: توجيهات السيسي حول الإيجار القديم تعزز التوازن والاستقرار في قضية الإيجارات القديمة

أكدت قيادات حزبية دعمها لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم، مشيدين برؤية القيادة السياسية في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مؤكدين أن التوجيهات الرئاسية تعكس وعيا عميقا بأبعاد الملف الاجتماعية والاقتصادية، وحرصا على استقرار وسلام المجتمع.

أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول قانون الإيجار القديم تأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وحرصها على مراعاة كافة الأطراف المعنية، وتعكس بشكل واضح وعي القيادة السياسية بأهمية وحساسية هذا الملف الشائك، الذي يهم ملايين المواطنين.وأوضح أن توجيهات الرئيس التي ركزت على التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية، ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تعكس بوضوح تقدير الدولة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف، وتستجيب لمطالب المواطنين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية توضح نهج الدولة القائم على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس فهما دقيقا لتفاصيل هذا الملف الشائك وحساسيته، وأنه يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي بعيدًا عن أي قرارات قد تؤدي إلى توترات أو أزمات، لافتا إلى أن مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تراعي البعد الاجتماعي وتمنح الأسر مساحة من الوقت للتأقلم مع أي تغييرات، دون أن تؤدي إلى صدام أو ضرر مفاجئ بحقوق أحد الأطراف، وهو ما يبعث على الاستقرار والسلم المجتمعي.وقال رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، يؤكد أن الرئيس يتابع عن كثب جميع قضايا الرأي العام ويحرص جيدًا على مراعاة التوازن بين طرفي العلاقة من ملاك ومستأجرين بما يضمن الاستقرار والسلم المجتمعي ويراعي البعد الاجتماعي ويحمي الأسر المصرية ويكفل لهم حقوقهم جميعا.وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي أثبت انحيازه للمواطن المصري وأنه يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، ويتصرف بحكمة ويقظة ووعي بما يحقق الإنصاف ويحافظ على السلم المجتمعي ويحمي المجتمع من التوتر والانقسام، خاصة في ظل هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تحديات وتوترات تمس الأمن القومي، وتفرض على الجميع الترابط والتلاحم الوطني.وشدد رشاد عبدالغني، على ضرورة استغلال هذه الفرصة لإعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم وتعديل المواد المتعلقة بالقيمة الإيجارية وتحرير العلاقة الإيجارية ووضع مبادئ تكون هي الملاذ الآمن للجميع في إطار تحقيق التوازن وتطبيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية ملاك ومستأجرين.أشاد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، بتوجيهات القيادة السياسية بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية قيادة سياسية مدركة لأهمية تحقيق التوازن الاجتماعي والعدالة، دون الإضرار بأي طرف، سواء كان من الملاك أو المستأجرين.وأكد رئيس الحزب أن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الملف الشائك بعين الدولة الحريصة على الاستقرار المجتمعي، وبتوازن شديد الحساسية بين الحقوق والمصالح، لافتًا إلى أن القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين، سواء من أصحاب الوحدات المؤجرة أو القاطنين فيها منذ عقود طويلة.وأوضح خالد السيد علي، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق الزمني للقانون، تعكس تفهمًا عميقًا للطبيعة المختلفة لاستخدام كل نوع من هذه الوحدات، كما أن تمديد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية هو قرار حكيم يمنح الأسر المتضررة فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعها بأمان دون مفاجآت أو ارتباك.وشدد خالد السيد علي، على أن حزبه يدعم بكل قوة جهود الدولة في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بشكل حضاري وإنساني، بما يضمن الاستقرار الأسري ويحافظ على هيبة القانون وحقوق المواطنين، مقترحا أن يتم رفع القيمة الإيجاري للمستأجرين دون خروج من المساكن، داعيا كافة الأحزاب والقوى الوطنية والسياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الملف من خلال حوار مجتمعي شفاف وبنّاء، يضمن أن تكون مخرجات القانون توافقية وشاملة، وتصب في صالح الوطن والمواطن على حد سواء.