واشنطن تايمز: رفع ميزانية الدفاع البريطانية تعبير عن موقف تجاه موسكو وواشنطن

رأت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن تصريحات مسؤولي بريطانيا مؤخرًا عن زيادة الإنفاق العسكري لتعزيز قدراتها الدفاعية، تستهدف بشكل خاص توجيه رسالة إلى روسيا والولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير إخباري أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن أن بلاده ستبني غواصات هجومية جديدة تعمل بالطاقة النووية، وستُجهز جيشها لخوض حرب في أوروبا، وستصبح “دولة مُجهزة للمعركة ومُدرّعة”. ونقلت الصحيفة عن ستارمر قوله للعمال والصحفيين في حوض بناء السفن التابع للبحرية في اسكتلندا: “التهديد الذي نواجهه أكثر خطورة وإلحاحا وأقل قابليةً للتنبؤ من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة”. وأضافت الصحيفة أنه مثل غيرها من أعضاء حلف الناتو، تُعيد المملكة المتحدة تقييم إنفاقها الدفاعي منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، مشيرة إلى إعلان الحكومة البريطانية عن خطط عسكرية استجابةً لمراجعة استراتيجية دفاعية كلف بها ستارمر، وقادها جورج روبرتسون، وزير الدفاع البريطاني السابق والأمين العام لحلف الناتو.  ووفقا للصحيفة، تُعد هذه أول مراجعة من نوعها منذ عام 2021، وتأتي في عالمٍ مُضطرب ومُتغير بفعل التدخل الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، وإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبعد أشهر من نشر آخر مراجعة دفاعية رئيسية لبريطانيا في عام 2021، صرّح رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون بثقة بأن عصر “خوض معارك دبابات ضخمة على الأراضي الأوروبية” قد ولّى لكن بعد ثلاثة أشهر فقط، دخلت الدبابات الروسية أوكرانيا. وتقول حكومة حزب العمال، يسار الوسط، بقيادة ستارمر، إنها ستقبل جميع التوصيات الـ 62 الواردة في المراجعة، بهدف مساعدة المملكة المتحدة على مواجهة التهديدات المتزايدة برا وجوا وبحرا وعبر الإنترنت. وتشمل الإجراءات زيادة إنتاج الغواصات والأسلحة، و”استخلاص الدروس من أوكرانيا”، التي طورت بسرعة تقنية الطائرات المسيرة لمواجهة قوات موسكو. وأعلنت الحكومة أن المملكة المتحدة ستنشئ أيضًا قيادة سيبرانية لمواجهة الهجمات “اليومية” على دفاعات بريطانيا. وتشمل إعلانات يوم الاثنين بناء ما يصل إلى 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية ومسلحة تقليديًا في إطار شراكة أوكوس مع أستراليا والولايات المتحدة. كما أعلنت الحكومة أنها ستستثمر 15 مليار جنيه استرليني في الترسانة النووية البريطانية، التي تتكون من صواريخ محمولة على عدد قليل من الغواصات. ومن المرجح أن تبقى تفاصيل هذه الخطط طي الكتمان. وستزيد الحكومة أيضًا مخزونات بريطانيا من الأسلحة التقليدية بما يصل إلى 7000 سلاح بعيد المدى مصنوع في المملكة المتحدة حيث قال ستارمر إن إعادة التسلح ستُحقق “عائدا دفاعيا” يتمثل في آلاف الوظائف الصناعية ذات الأجور المجزية – على عكس “عائد السلام” الذي شهدته فترة ما بعد الحرب الباردة، والذي شهد تحويل الدول الغربية أموالها من الدفاع إلى مجالات أخرى. وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن التغييرات سترسل “رسالة إلى موسكو”، وستحدث تحولا في جيش البلاد بعد عقود من التقليص، مع أنه قال إنه لا يتوقع أن يرتفع عدد الجنود – الذي يبلغ حاليًا أدنى مستوى له في قرنين – حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. وقال هيلي إن خطط الإنفاق الدفاعي للوصول إلى 2.5% من الدخل القومي بحلول عام 2027 سنويًا “تسير على الطريق الصحيح”، وإنه “لا شك” في أنها ستصل إلى 3% قبل عام 2034. وبدوره، قال ستارمر إن هدف 3% هو “طموح”، وليس وعدًا قاطعًا، وليس من الواضح من أين ستحصل وزارة الخزانة التي تعاني من ضائقة مالية على الأموال. وقد خفضت الحكومة بالفعل، بشكل مثير للجدل، إنفاق المساعدات الدولية للوصول إلى هدف 2.5%. وتابعت الصحيفة أنه حتى نسبة 3% لا ترقى إلى ما يعتقده بعض قادة الناتو أنه ضروري لردع هجمات مستقبلية حيث قال مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، إن قادة الدول الأعضاء الـ 32 سيناقشون التزامًا بإنفاق 3.5% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع عندما يجتمعون في هولندا هذا الشهر. كما أنها رسالة إلى ترامب مفادها أن أوروبا تستجيب لمطالبه بأن ينفق أعضاء الناتو المزيد على دفاعهم حيث سارعت الدول الأوروبية، بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، إلى تنسيق مواقفها الدفاعية في ظل تحول ترامب في السياسة الخارجية الأمريكية، ما أدى على ما يبدو إلى تهميش أوروبا في سعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا. لطالما شكك ترامب في قيمة الناتو، واشتكى من أن الولايات المتحدة توفر الأمن للدول الأوروبية التي لا تُقدم إسهاماتها.