القطاع الصناعي في الولايات المتحدة يتراجع للشهر الثالث على التوالي بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد.

واصل قطاع التصنيع في الولايات المتحدة انكماشه للشهر الثالث على التوالي، وذلك خلال شهر مايو المنتهي، في ظل تأخير غير مسبوق منذ نحو ثلاث سنوات في تسليم الموردين للمواد الخام، ما يثير مخاوف من نقص وشيك في بعض السلع، خاصة في ظل تصاعد الرسوم الجمركية التي تلقى بظلالها الثقيلة على حركة التجارة.

وسلط تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM)، أقدم وأكبر منظمة غير ربحية متخصصة في إدارة التوريد على مستوى العالم الضوء على التأثير الواسع الذي تخلقه السياسات التجارية التصعيدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القطاع الصناعي، حيث أشار المصنعون إلى أن الموردين باتو ينقلون أعباء الرسوم الجمركية على المستهلكين النهائيين.وقال ماثيو مارتن، كبير الاقتصاديين في مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس”: تبدو آفاق القطاع الصناعي قاتمة، خاصة مع انقضاء الطفرة الأولية التي ساهم فيها التسابق على الشراء قبل سريان الرسوم”، مضيفًا أن الشركات تواجه تحديات متزايدة تتمثل في ارتفاع تكاليف المواد الأولية، واضطرابات الإمداد، وتردد العملاء المحليين والدوليين في إبرام تعاقدات جديدة.وبحسب بيانات المعهد، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.5 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر، مقارنة ب 48.7 في أبريل، ليؤكد استمرار الانكماش في قطاع يمثل 10.2% من الاقتصاد الأمريكي، إذ يشير أي رقم دون 50 إلى انكماش النشاط.وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 49.3 نقطة، لكن الواقع أظهر أن القطاع الصناعي، الذي يعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، لم يجْنِ بعدُ ثمار التهدئة المؤقتة في التوترات التجارية مع الصين.. ومما زاد الوضع تعقيدًا إعلان ترامب مؤخرًا عزمه مضاعفة الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%.وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على وقع هذه الأنباء، وانخفض الدولار أمام سلة من العملات، فيما سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا طفيفًا.وتخيم المخاوف على مصنعي المعدات الثقيلة بسبب القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، فيما يواجه مصدرو المنتجات المعدنية المصنعة تأجيلات في شحناتهم إلى آسيا بفعل الرسوم.