التقارير الدولية ترفض ادعاءات «الإيكونوميست»
على عكس ادعاءات مجلة الإيكونوميست الكاذبة التي تقلل من فرص نمو الاقتصاد المصري، شهد شاهد من أهلها حيث تؤكد المؤسسات الدولية المعنية رصد معدلات نمو الاقتصاد، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصري يحرز تقدما على صعيد الاستقرار وخفض الدين العام.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلى، ومن المتوقع أن يواصل النمو زخمه، لذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك فى ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام.كما شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات ارتفاعًا ملحوظًا من 38.5% فى النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.وثمنت “هولار” الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية مؤخرًا فى سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتى ثمارها الإيجابية.كما رحبت بمساعى السلطات المصرية الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين فى الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجى لتكلفة خدمة الدين الكبيرة فى الموازنة العامة، موضحة أنه مع استقرار الاقتصاد الكلى الذي نشهده حاليا، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة فى البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات. ويتوقع صندوق النقد الدولى، أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% فى عام 2025 مقارنًة بنمو متوقع بنسبة 2.7% فى 2024، ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليونات جنيه فى 2025 مقابل 8.4 تريليونات جنيه فى 2024، كما يتوقع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية ليصل إلى 17.5 تريليون جنيه فى 2025 مقارنةً بنحو 13.8 تريليون جنيه فى 2024. وتأتى هذه التوقعات لتعكس انتعاشًا متوقعًا لأداء الاقتصاد المصري مع تطوير منطقة “رأس الحكمة” وتلاشى الضغوط الجيوسياسية فى النصف الثانى من السنة المالية 2024/2025، وعلى المدى المتوسط يتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة (2025- 2029) لتسجل نحو 5% بما يعكس الأثر الإيجابى لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال. وتوقع بنك جولدمان ساكس، أن الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات الكبرى عام 2075، حيث يعد من أكثر الاقتصادات تنوعا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى ظل مساهمة بعض القطاعات مثل السياحة والزراعة والتصنيع والخدمات، بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يملك القدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها.ووفقًا لتوقعات البنك الدولى، من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري فى التعافى التدريجى، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلى إلى 3.5% و4.2% فى عامى 2025 و2026 على التوالى، وذلك مقارنة بـ 2.5% فى عام 2024، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة؛ من بينها زيادة الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، إلى جانب تحسُن الاستهلاك الخاص والذي يتوقع البنك نموه بنسبة 4.8% فى عام 2025 مقارنة بـ 4.6% فى عام 2024.وتأتى توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن استمرار تعافى الاقتصاد المصري، حيث تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من 2.4% فى عام 2023/ 2024 إلى 3.7% فى عام 2024/ 2025، مدفوعًا بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات، كما تتوقع المؤسسة تسارع النمو إلى 5.1٪ فى 2025/ 2026، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 4.7٪، حيث تتوقع أداء أقوى لقطاع الخدمات؛ بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وأن يكون النشاط الاستثمارى أقوى بسبب الاستثمار الأجنبى وانخفاض تكلفة الاقتراض.وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤسسة “فيتش سوليوشنز”، من المتوقع أن يشهد الاستهلاك النهائى الخاص فى مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يصل الاستهلاك فى عام 2025 إلى حوالى 15 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 12.26 تريليون جنيه فى 2024، مما يعكس تحسنًا فى القدرة الشرائية نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية.كما يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالى، تصل إلى 88.4% فى 2025، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع تكوين رأس المال الثابت إلى 1.98 تريليون جنيه فى 2025 مقارنة بــ 1.72 تريليون جنيه فى 2024، مدفوعًا بزيادة التمويل الموجه لمشروعات البنية التحتية الكبيرة، ويُتوقع أن تساهم الجهود الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد فى جذب الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع الهيدروكربونات.وأشارت “فيتش”، إلى أنه من العوامل المحفزة للناتج المحلى الإجمالى فى 2025 نمو القطاع الصناعي والتصديرى، حيث شهد قطاع التصنيع نموًا بنسبة 2.8% فى الربع الرابع من السنة المالية 2023/ 2024، بعد انكماش استمر منذ الربع الأول من 2022/ 2023، كما استفاد القطاع من توافر النقد الأجنبى وتراجع قيمة العملة المحلية، مما ساعد فى تعزيز الصادرات غير النفطية، وتتوقع المؤسسة أيضًا أن تحقق الصادرات نموًا بنسبة 2.8% فى السنة المالية 2024/ 2025.كما تتوقع المؤسسة، انخفاض معدل البطالة من 7.2% فى عام 2024 إلى 7% فى عام 2025، واستمراره فى الانخفاض على مدار السنوات التالية لذلك أيضًا لتصل إلى 6.8% عام 2026، ونحو 6.4% عام 2028، وهو ما يتفق وتوقعات صندوق النقد الدولى على المدى المتوسط أيضًا السابق الإشارة إليها.وألمحت مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى ارتفاع قيمة الإيرادات العامة المتوقعة للعام 2025، لتسجل حوالى 2.55 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.50 تريليون جنيه عام 2024، لتحافظ الدولة على مكتسباتها فى الإصلاحات الضريبية التي تم تبنيها، ومن المتوقع أن تستمر قيمة الإيرادات العامة فى الزيادة خلال السنوات التالية لتصل إلى 3.258 تريليونات جنيه عام 2027، وهذه الزيادة الكبيرة فى حجم الإيرادات العامة تعكسها أيضًا توقعات صندوق النقد الدولى، والتي تتفق مع المستهدفاتوتتوقع “فيتش”، أن ينمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 5.5% على أساس سنوى فى عام 2025 ليصل إلى 16.8 مليون سائح، وعلى المدى المتوسط، سيزداد عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الفترة من 2025 إلى 2028 بمعدل نمو سنوى قدره 4.8% على أساس سنوى ليصل إلى 18.8 مليون سائح فى عام 2028، مدفوعة بنمو أعداد السائحين الوافدين من أوروبا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.