1300 تقرير عن انتهاكات في المخابز والأسواق ومصادرة سلع غير معروفة المصدر في بني سويف
رصد تقرير مجهودات أجهزة وإدارات مدرية التموين ببنى سويف “خلال شهر مايو2025″، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.
وتبين من التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة محمد عبدالرحمن، أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة” التي يبلغ عددها عن 1292مخبرا “للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 350 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 661محضراً لمخالفات بالمخابز، بواقع: 186نقص الوزن، 134 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 77عدم إعطاء بون صرف، 79لتدني مستوى النظافة، و21 محاضر لعدم وجود ميزان، 51 محضراً للتصرف في الحصة، 74لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 39 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين، فقد تحرير 45 محضراً لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.في حين أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 591محضرا منها: 191محضراً لعدم حمل شهادات صحية، 144محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 16 محضراً للذبح خارج المجازر، 4 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، 9محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، 71محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر، 27 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،31 محضرا لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم،و1محضر للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و 45 محضرا لمخالفة التعليمات، و52 محضرا لتجميع مواد بترولية.وشدد المحافظ “د. محمد هاني غنيم” على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.