قادة سياسيون: الاستحواذ على “مادلين” خطوة خطيرة تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية.

أدانت قيادات سياسية وحزبية عملية الاستيلاء الإجرامي التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سفينة الإغاثة “مادلين” المتجهة إلى قطاع غزة، واعتبروا ما حدث جريمة قرصنة وعدوانا سافرا على القانون الدولي، مؤكدين أن هذه الواقعة تكشف عن سياسة ممنهجة لتجويع الفلسطينيين وكسر إرادتهم.

   أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن عملية الاستيلاء الإجرامي على سفينة الإغاثة مادلين المتجهة إلى قطاع غزة لرفع الحصار الدن، تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لتجويع الفلسطينيين وكسر إرادتهم، واصفة ما جرى بأنه تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية، ويضرب عرض الحائط بالمواثيق والأعراف الإنسانية. وشدد “البدري” في تصريحات صحفية له اليوم على أن الاعتداء على السفينة عمل عدواني يجسد ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي تجاه مثل هذه الجرائم يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويمثل تواطؤا مرفوضا لا يليق بمسؤوليات الدول والمنظمات الحقوقية. وأوضح أن الاعتداء الإجرامي على مادلين يضاف إلى سجل الاحتلال الأسود الذي يشمل جرائم ضد الأبرياء واستهداف السفن الإغاثية والبعثات الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لردع إسرائيل عن استمرار عدوانها ووقف انتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني لإيصال المساعدات الإغاثية للقطاع رغم كل العراقيل التي يضعها الاحتلال، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدرك تماما حجم المخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني ولن تتخلى عن دورها في هذه القضية العادلة، والتي تشمل ركيزة أساسية في الأمن القومي المصري.  وأكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن عملية الاستيلاء على سفينة الإغاثة مادلين جريمة إنسانية مكتملة الأركان، مشددة على أن مثل هذه الأعمال العدوانية تمثل تحديًا سافرًا للقانون الدولي ولجهود الإغاثة الإنسانية. وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية أن هذه الجريمة تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية، ويستمر في سياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدة أن هذه الممارسات غير الإنسانية تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتحرمهم من أبسط حقوقهم. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والتدخل الفوري لحماية قوافل المساعدات الإنسانية ومنع إسرائيل من استهدافها، مشيرة إلى أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه الجرائم يُعتبر مشاركة في إطالة أمد الحصار ومعاناة الفلسطينيين. وشددت على أن مصر ستظل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سندًا قويًا لحقوق الشعب الفلسطيني وداعمًا أساسيًا لكل ما يحقق أمنه واستقراره، مطالبة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة على الساحة الدولية لردع إسرائيل ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.  أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على السفينة الإغاثية مادلين جريمة قرصنة مكتملة الأركان وتعدي سافر على القانون الدولي والإنساني، مشيرة إلى أن هذا الفعل الإجرامي يجسد العقلية المتوحشة للاحتلال الذي لا يحترم المبادئ الأساسية للعدالة والإنسانية. وشددت مديح في تصريحات صحفية له اليوم، على أن اعتراض سفينة مدنية كانت تحمل مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة المحاصر يمثل جريمة ضد المدنيين العزل، وضربة قاصمة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق أي تهدئة أو تسوية عادلة في غزة او المنطقة، ويعكس استخفاف الاحتلال بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأوضحت أن الاعتداء الإجرامي على السفينة مادلين يضاف إلى سجل الاحتلال الأسود الذي يشمل جرائم ضد الأبرياء واستهداف السفن الإغاثية والبعثات الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لردع إسرائيل عن استمرار عدوانها ووقف انتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.  وأدان أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بأشد العبارات اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفينة “مادلين” الإغاثية، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً سافرًا على الجهود المدنية والحقوقية الداعمة للشعب الفلسطيني. وأكد “قاسم”، في تصريحات صحفية اليوم ، أن هذه الجريمة تعكس بوضوح حالة الهستيريا التي تعيشها إسرائيل، في ظل تصاعد الغضب الدولي من جرائمها المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اعتراض سفينة تحمل مساعدات إنسانية وطبية، وقتل أحد الناشطين على متنها، يكشف عن وجه الاحتلال الدموي الذي لا يعرف حدودًا قانونية أو أخلاقية. وقال أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مباشر، مطالبًا بتحقيق دولي عاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجريمة الجديدة، التي تضاف إلى سجلهم الحافل بالانتهاكات. وأضاف أن هذه الواقعة تدق ناقوس الخطر بشأن سلامة الممرات الإنسانية، وتستلزم موقفًا حاسمًا من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية، لضمان حماية قوافل الإغاثة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.