تم تأجيل قضية حل صندوق زمالة المعلمين إلى 17 يونيو.

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات الشق العاجل فى دعوى حل مجلس إدارة صندوق الزمالة للمعلمين لمخالفتة القانون لجلسة 17 يونيو الجاري.

  وشهد صندوق زمالة المعلمين تسع زيادات في الميزة التأمينيةبين عامي 2014 و2025، والتي كان آخرها رفع الميزة لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقى للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025.  وكانت قد اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل الى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقين للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث. يذكر أن نقابة المهن التعليمية قد أنفقت من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات أكثر من 15 مليار جنيه، في الفترة من 2014 إلى نهاية عام 2024.