نواب وأعضاء أحزاب: بيان الخارجية يوجه رسالة قوية للجميع.. لا تهاون في الأمن القومي

أكد برلمانيون وحزبيون أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن الدقيق بين دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبين صون الأمن القومي المصري واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها.

 يؤكد حرص مصر على حماية أمنها القومي  صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس حرص الدولة المصرية على حماية أمنها القومى بالتزامن مع التزام القاهرة التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، موضحا تأكيد مصر الدائم استمرارها في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون فلسطيني . أوضح أبو هميلة، أن موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية وموقفها منذ تجدد الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، لا يقبل المزايدة من أي طرف فمصر قيادة وشعبا ومؤسسات لم تتخلى يوما عن الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وتقدم دائما الدعم وإدخال المساعدات دون شعارات أو ضجيج، موضحا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساومة عليه، وأن تنظيم دخول الوفود هو أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه، مضيفا أن مصر متعاونة مع كل الجهود الدولية والشعبية الهادفة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم صموده، لكن لابد وأن يتم ذلك دون تجاوز القوانين والقواعد التنظيمية المصرية الخاصة بالمناطق الحدودية في ظل عدم الاستقرار على الحدود مع دول الجوار وخطورة الموقف في غزة .  مصر تبذل جهودا غير مسبوقة لدعم غزة  أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ببيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدا أن البيان يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن الدقيق بين دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبين صون الأمن القومي المصري واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها.     وقال “محسب”، إن ما أُثير مؤخرا بشأن ما يُعرف بـ”قافلة الصمود” القادمة من شمال أفريقيا، والرامية للوصول إلى معبر رفح، يستلزم التعامل معه بوعي وطني وقانوني، موضحا أن الدولة المصرية لم ولن تكون يوما ضد أي تحرك شعبي أو حقوقي داعم للقضية الفلسطينية، شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط التنظيمية المعلنة، بما يضمن سلامة الجميع ويحترم خصوصية الظرف الأمني والإنساني شديد الحساسية في تلك المنطقة.     وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية، إلى أن مصر منذ اندلاع الحرب الغاشمة على قطاع غزة، تبذل جهودا سياسية ودبلوماسية وإنسانية غير مسبوقة لإنهاء العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشهد به القاصي والداني، ويؤكده المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العاملة في الميدان، مؤكدا أن الآلية التي وضعتها السلطات المصرية لتنظيم دخول الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية، سواء عبر التنسيق مع السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية بالقاهرة، هي السبيل الوحيد المنظم والآمن لضمان إنجاح تلك الزيارات دون أن تشكل عبئا على الدولة أو خطرا على أمن الوفود ذاتها، في ظل دقة الأوضاع الميدانية.   الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني  أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، بأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة جاء ليحسم حالة الجدل المتعمد والترويج لمزاعم باطلة تحاول تشويه الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مضيفًا أن هذا البيان جاء بمثابة رسالة واضحة بأن مصر لا تقبل أن يُزايد أحد على موقفها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددًا بأن الضوابط التنظيمية التي أعلنتها الدولة لا تهدف إلى التضييق، بل إلى ضمان فعالية الجهود الإغاثية وتنظيمها بشكل لا يفتح المجال للاستغلال السياسي أو الإعلامي، خاصة من بعض الأطراف التي تحاول تحميل مصر فوق طاقتها، أو الزج بها في مواجهات مفتعلة. وأضاف” العسال”، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت خلال الأشهر الماضية بدور محوري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تحولت مدينة العريش إلى قاعدة لوجستية رئيسية وسلة غذاء استراتيجية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذا الدعم تم وفق تنسيق دقيق مع المنظمات الدولية لضمان سلامة مرور القوافل وتفادي أي تصعيد أو فوضى قد تهدد الأمن القومي المصري. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه يجب التفرقة بين العمل الإنساني المنظم، الذي لطالما التزمت به مصر، وبين محاولات البعض استغلال المشهد لتحقيق أهداف أخرى لا تمتّ للقضية الفلسطينية بصلة، مؤكدًا أن مصر تتحرك بمسؤولية وبحكمة في كل ما يخص الملف الفلسطيني، وتضع على رأس أولوياتها الحفاظ على الأمن القومي، بالتوازي مع دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً بأن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير، بل ازداد صلابة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي من منطلق وطني وقومي، بعيدًا عن المزايدات ومحاولات التشكيك التي لم ولن تنجح في النيل من مكانة مصر ودورها.  يعكس بجلاء الثوابت الوطنية والقومية أعلن سليمان وهدان عضو مجلس النواب المصري والأمين العام لأمانة المجالس النيابية – حزب الجبهة الوطنية عن دعمه وتأييده لبيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ونؤكد دعمنا الكامل لجهود الدولة المصرية في حماية أمنها القومي ودعمها الثابت لفلسطين” وأعرب النائب سليمان وهدان عن تأييده الكامل لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التطورات المتسارعة والخطيرة في قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بالتحذير المصري الواضح من خطورة الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير السكان من رفح إلى مناطق غير آمنة، وكذلك رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول قسرية تخالف الشرعية الدولية. وأكد النائب أن موقف مصر الرسمي يعكس بجلاء الثوابت الوطنية والقومية، التي تتوازن بين حماية الأمن القومي المصري من أي تهديدات مباشرة أو غير مباشرة، وبين الدعم المبدئي والراسخ للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وشدد “وهدان” على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك بعقلانية وشجاعة في أصعب اللحظات، وتُدير المشهد الإقليمي والدولي بحكمة تفرض احترامها، خاصة في ظل محاولات التشويه أو المزايدة من جماعات مأجورة، تسعى إلى بث الفتنة والتشكيك في الدور المصري، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية بالخارج. وجدد النائب دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي، ومنع استمرار سياسات العقاب الجماعي والتجويع والتهجير التي تُمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي يمثل غطاءً لهذا الانتهاك السافر لكل القوانين الدولية. مصر تدعم فلسطين بلا مساومة أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية تؤدي دورًا تاريخيًا ومحوريًا في دعم القضية الفلسطينية، وتتحرك بكل قوة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، انطلاقًا من ثوابت قومية وإنسانية راسخة، مشددًا في الوقت ذاته على أن أمن مصر وسيادتها على أراضيها غير قابلة للتفاوض أو التجاوز، مهما كانت النوايا أو الشعارات المرفوعة المغلفة بالإنسانية ولكنها في الحقيقة ظاهر تلك الشعارات الإنسانية وحقيقتها الابتزاز السياسي والاقتصادي. وقال سويلم، إن مصر لم تتخلَّ يومًا عن واجبها القومي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وتُعد أول دولة فتحت معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع رغم الظروف الأمنية المعقدة. كما قادت مصر جهودًا دبلوماسية مكثفة في كل المحافل الدولية لإيقاف العدوان وكشف ممارسات الاحتلال، وهو ما يعكس حجم التزام القيادة المصرية بهذا الملف المصيري.مصر تدير الملف الفلسطيني بعقل الدولة لا بعاطفة الشعارات  أكد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بخصوص تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية مع قطاع غزة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويُجسّد بوضوح توازن الدولة المصرية في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، خصوصًا ما يتصل بالقضية الفلسطينية. وقال البري، في بيان له، إن البيان يعكس ما وصفه بـ”المنهج المصري الثابت”، القائم على دعم الحق الفلسطيني بصورة عملية لا تفتقر إلى العمق ولا تنزلق إلى الشعارات، مؤكدًا أن تنظيم الدخول إلى المنطقة الحدودية ليس إجراءً شكليًا، بل ضرورة سيادية تفرضها الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وحتمية الحفاظ على هيبة الدولة وسط تحديات لا تتوقف. وأضاف أن محاولة بعض الوفود الأجنبية الوصول إلى مناطق استراتيجية دون التنسيق مع الجهات المختصة، يُعد تجاوزًا غير مقبول لا يمكن غض الطرف عنه، لأنه لا يمس فقط بمفاهيم السيادة، بل قد يُستغل سياسيًا أو إعلاميًا في سياقات مغلوطة، وهو ما حرص البيان على كشفه للرأي العام المحلي والدولي بشفافية غير معهودة في مواقف مماثلة لدول أخرى.  وأشار إلى أن التنسيق المسبق الذي نص عليه البيان لا يهدف إلى العرقلة، بل يهدف إلى التنظيم وحماية الجميع، بما في ذلك الوفود ذاتها، متسائلًا: “هل من المقبول أن نفتح حدودنا لكل من يرغب في دخول مناطق متوترة دون تفتيش أو إشراف أو تنسيق؟ هذا ليس فقط غير منطقي، بل يُعد تهديدًا لأمننا القومي”.  أي تحرك يجب أن يكون منظمًا ومحسوبًا ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة “الصمود” والضوابط المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن البيان عبّر بوضوح عن المعادلة الدقيقة التي تلتزم بها الدولة المصرية، وهي دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية، دون التفريط في حقها السيادي في ضبط حدودها وفق قواعد واضحة.  وقال صقر: “نحن مع كل تحرك لدعم فلسطين، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال قنوات واضحة وضوابط تنظيمية تحمي الأمن القومي المصري، وتمنع استغلال القضية لأهداف خارجية”، مضيفًا: “لا يمكن أن نسمح لأي طرف بتجاوز القوانين تحت ستار العمل الإنساني، لأن العاطفة وحدها لا تصنع سياسة مسؤولة”. وشدد على أن التضامن مع فلسطين واجب على الجميع، لكن يجب أن يتم بما لا يُعرض مصر لأي مخاطر، لأن أمنها الوطني جزء لا يتجزأ من أي معادلة إقليمية، وأي فوضى على حدودها قد ترتد بالسلب على الشعب الفلسطيني ذاته.    يعكس وعي الدولة المصرية بخطورة المرحلة  أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداءها الوطني والإنساني بكل جدارة في التعامل مع تداعيات الأزمة في قطاع غزة، سواء عبر تقديم المساعدات الإنسانية أو عبر المواقف السياسية والدبلوماسية المتزنة التي تحافظ على ثوابت مصر القومية. وشددت مديح في تصريحات صحفية له اليوم، على أن بيان وزارة الخارجية الأخير بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع غزة، يعكس حرص الدولة على ضبط الإيقاع الأمني في مناطق شديدة الحساسية، مع استمرارها في دعم الشعب الفلسطيني بشكل عملي ومنظم، دون السماح بأي اختراقات يمكن استغلالها للإضرار بالأمن القومي أو استغلال المأساة الإنسانية لأغراض سياسية. وأضافت أن ما تقوم به بعض الجهات غير الرسمية من تحركات خارج القنوات الدبلوماسية المعروفة، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويهدف إلى التشويش على الدور المحوري الذي تقوم به مصر، مؤكدة أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة، توازن بين واجبها القومي والتزاماتها الأخلاقية والإنسانية.  الدولة تواصل دورها التاريخي في الدفاع عن فلسطين  أكد المستشار أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر دعمه الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي يجسد رؤية مصر الثابتة والمنصفة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وحرصها على ممارسة دورها التاريخي والريادي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها رفع الحصار وإنهاء العدوان الوحشي على قطاع غزة. وأوضح المقدم في بيان له أن ما تضمنه البيان من توضيح للإجراءات التنظيمية المتعلقة بزيارة الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية يعكس إدراك الدولة المصرية لحساسية الوضع الأمني في شمال سيناء، ويؤكد أن دعم القضية الفلسطينية لا يعني التغاضي عن الالتزامات الأمنية والإجراءات السيادية التي تحمي الأمن القومي المصري وتُعزز من كفاءة التنسيق الدولي والإنساني في آنٍ واحد. وأشار رئيس حزب شعب مصر إلى أن الدولة أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك، أنها منفتحة على كافة أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأنها على استعداد كامل لتسهيل زيارات الوفود الأجنبية بشرط الالتزام بالقنوات الرسمية، وتقديم الطلبات وفق الآلية المعلنة، وهو ما يعكس رغبة صادقة في تنظيم الدعم الدولي دون السماح بأي اختراق أو تجاوز يمكن أن يهدد استقرار المنطقة.