حزبيون: إدارة دخول الوفود وتأمين الحدود مسألة سيادية لا يمكن التفريط فيها

أشادت قيادات حزبية ببيان الخارجية بشأن الوفود الأجنبية لغزة مؤكدين أن البيان يعكس توازن الدور المصري بين السيادة والدور الإنساني مشددين على أن التضامن لا يعني الفوضى.

 أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في محافظة المنيا، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس حرص الدولة المصرية على حماية أمنها القومي، وفي الوقت نفسه يؤكد التزامها الإنساني والسياسي الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التحركات غير المنسقة التي تقوم بها بعض الوفود دون الرجوع إلى القنوات الدبلوماسية أو الجهات الرسمية المختصة، تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول أهدافها، لاسيما في ظل حالة السيولة الإعلامية التي تحاول أطراف معادية استغلالها للإساءة إلى مصر أو التشكيك في مواقفها، مشددا على أن مصر تتعامل بشفافية ووضوح تام في هذا الملف، وأنها منذ بداية الحرب على غزة بادرت بتقديم الدعم والمساعدات، دون ضجيج أو شعارات، انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والتاريخية. وشدد على أن حماية الحدود وتنظيم دخول الوفود أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه، خاصة مع التحديات الأمنية غير المسبوقة، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة، توازن بين البعد الإنساني والمصالح الوطنية العليا، وتضع أمن المواطن المصري في مقدمة الأولويات. أكد عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن «قافلة الصمود» المتجهة إلى قطاع غزة يعكس منطق الدولة واحترام السيادة الوطنية، مشددًا على أن مضمون البيان لا يخرج عن كونه تأكيدًا على قواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الرسمية وحماية الأمن القومي المصري، مضيفا أن ترحيب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للحقوق الفلسطينية يعكس ثبات موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. وأشار “رزق” في بيان له اليوم، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة وعلى مدار الساعة لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي طالت أكثر من مليوني فلسطيني، عبر التنسيق المستمر مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المتضررين، فضلًا عن فتح المجال أمام المبادرات الإنسانية الرامية لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع.  وأوضح “رزق” أن إعلان مصر عن ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية المحاذية لغزة، يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتنظيم تلك الزيارات بما يضمن تحقيق أهدافها الإنسانية دون تعريض الوفود أو المنطقة لأي مخاطر محتملة، مؤكدًا أن مصر وضعت آلية واضحة للتعامل مع مثل هذه الطلبات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.  وأضاف أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في دعم الجهود الحقوقية والإنسانية الدولية، وقد سبق لها أن استجابت للعديد من الطلبات بتنظيم زيارات لوفود حكومية ومنظمات غير حكومية، في إطار احترام الضوابط التنظيمية المقررة والتزامًا بالسيادة الوطنية ومتطلبات الأمن القومي.  وثمّن “رزق” تأكيد مصر على ضرورة احترام القوانين المنظمة لدخول أراضيها، بما يشمل الحصول على التأشيرات والتصاريح اللازمة مسبقًا، معتبرًا أن ذلك لا يتعارض مع الدعم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني، بل يندرج ضمن منهج دولة تسعى لتحقيق التوازن بين التضامن الإنساني والحفاظ على الاستقرار الداخلي.  صرح محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، بأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية مع قطاع غزة، يجسد فلسفة مصر في إدارة الملفات الإنسانية من منطلق سيادي وقانوني، مشددًا على أن احترام الدولة لحقوق الإنسان لا ينفصل أبدًا عن واجبها في حماية أمنها القومي. وأكد خلف الله، في بيان له، أن مصر بقيادتها السياسية الواعية، تحرص دومًا على التمييز بين التضامن الحقيقي والممارسات الدعائية التي تحاول بعض الأطراف من خلالها استغلال الأزمات الإنسانية لترويج أجندات سياسية أو فرض أمر واقع على الدولة، وهو ما لن تقبل به مصر تحت أي ظرف. وأوضح خلف الله، أن بيان الخارجية جاء منسجمًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث يفتح الباب أمام العمل الإنساني المنضبط، ويضع في الوقت ذاته قواعد تنظيمية لحماية الحدود وسلامة المواطنين والوفود الزائرة، مضيفًا أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات غير مسبوقة يُحتم على الجميع احترام الإجراءات المصرية، التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار دون التضحية بالواجب الإنساني. وأشار خلف الله إلى أن مصر لم تغلق معابرها في وجه المساعدات، ولم تتوقف عن استقبال الجرحى أو إرسال القوافل، بل كانت في طليعة الدول التي دعمت الشعب الفلسطيني بالفعل لا بالقول، مؤكداً أن أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت غزة منذ بداية العدوان تمت عبر مصر. وشدد خلف الله على أن الدولة المصرية في تعاملها مع القوافل والمبادرات، تضع الكرامة الإنسانية في مقدمة أولوياتها، لكنها ترفض أن تتحول الحدود إلى ساحة للفوضى أو التوظيف السياسي، داعيًا كل الأطراف والمنظمات إلى الالتزام بالقنوات الرسمية، واحترام سيادة الدولة المصرية. واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستبقى سندًا للشعب الفلسطيني، وصوتًا عقلانيًا في المنطقة، داعمًا للحق والعدل، لكنها في الوقت ذاته، لن تسمح لأي جهة، مهما كانت، بتجاوز مؤسساتها أو المساس بأمنها القومي تحت أي شعار.  أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، دعمه الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تسمح بأي تجاوز أو محاولة لفرض أمر واقع على حساب سيادتها وأمنها القومي. وقال “محمود جبر” في تصريحات له اليوم، إن بعض الأطراف تحاول تسييس العمل الإنساني واستغلال الأزمة في غزة لإحراج الدولة المصرية، متناسية أن مصر كانت وما زالت الحاضن والداعم الأول للشعب الفلسطيني.  وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه من حق مصر أن تضع ما تراه مناسبًا من إجراءات تنظيمية لحماية حدودها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات معقدة واستقطاب سياسي ومحاولات مستترة لخلخلة استقرار الدولة المصرية.  وشدد القبطان محمود جبر على أن القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل بحكمة ومسؤولية في إدارة ملف غزة، بما يحقق التوازن بين الدعم الإنساني ومقتضيات الأمن القومي، مؤكدا أن مصر ستبقى دائمًا خط الدفاع الأول عن أمنها وعن استقرار المنطقة.