القائد الوفدي المستشار بهاء أبوشقة ووكيل مجلس النواب يتحدث لـ«روزاليوسف»: رفضت عرض الإخوان لتولي الوكالة في برلمان 2012، والسيد البدوي كان «شاهدًا» على ذلك.

آخر تحديث12 يونيو 2025 - 7:43م

أكد المستشار بهاء أبوشقة، القيادى الوفدي، ووكيل مجلس الشيوخ، أن قانون الانتخابات البرلمانية الحالى يحقق الاستقرار السياسي، وأن تباين وجهات النظر حول النظام الانتخابى يؤكد أننا نعيش عصر الديمقراطية الحقيقية، منوهًا إلى أن أى قانون أو مشروع قانون لا بد أن يكون له فلسفة وغاية، وهنا نستهدف الوصول إلى نظام انتخابى أمثل بالنسبة للشعب المصري فى الظروف الراهنة، لأن القانون يوجد فى ظرف وتوقيت بعينه ليتعامل مع أجواء بعينها وأشخاص بعينهم، لذلك فإننا فى فن التشريع نقول إن القانون الذي يصلح فى بلد قد لا يصلح فى بلد آخر.

وقال أبوشقة فى حواره لـ«روزاليوسف»: إن الحكومة تؤدى دورها فى ظروف اقتصادية صعبة جدًا يمر بها العالم أجمع، مؤكدًا أن الشعب يصنع المعجزات، وقادر على تحمل الظروف الاقتصادية، بل مصرّ على الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على كرامتنا وحدودنا وأراضينا. وإلى تفاصيل الحوار.. ■ بداية.. هل كان النظام الانتخابى يحتاج لتعديل من وجهة نظرك؟- فيما يتعلق بمشروعات القوانين، فإن الدستور المصري حدد فى المادة 121 طريقة تقديم مشروعات القوانين والجهات التي لها الحق أن تقدم مشروعا، هو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أى نائب يتقدم بطلب موقع من 10 أعضاء فى المجلس على الأقل، وتم اتباع الإجراء الصحيح فى هذا الشأن وتقدم بهذا المشروع النائب عبدالهادى القصبي، وتمت الموافقة على هذا الطلب والنسبة القانونية وتضمنت توقيعات من أحزاب ذات اتجاهات مختلفة.والعبرة هنا بفلسفة التشريع فأى قانون أو مشروع قانون لا بد أن يكون له فلسفة وغاية يبتغيها مشروع القانون، وهنا نستهدف الوصول إلى نظام انتخابى أمثل بالنسبة للشعب المصري فى الظروف الراهنة لأن القانون يوجد فى ظرف وتوقيت بعينه ليتعامل مع أجواء بعينها وأشخاص بعينهم، لذلك فى فن التشريع نقول إن القانون الذي يصلح فى بلد قد لا يصلح فى بلد آخر، ناهيك عن أن قانون الانتخابات أراد تحقيق عدة أمور بعينها ومن هنا جاء النظام الانتخابى الكفيل، الذي يستطيع أن يحقق هذه المسألة، فهناك فئة بعينها لا بد أن يكون هناك من يمثلها تمثيلا عادلا وفقًا لقواعد دستورية محددة.■ هل اقتصرت التعديلات فقط على تقسيم الدوائر؟- النصوص الدستورية لها فلسفة فى ذهن وفى ضمير المشرع الدستورى بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الجمع بين النظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة بينهما، وهذا عبارة عن الأساس الدستورى فى المادة 251 وفى المقابل بالنسبة لمجلس النواب المادة 102، علمًا بأن إعادة تقسيم الدوائر ضرورة لأن عدد السكان فى تزايد، إذ بلغت نسبة الزيادة نحو 7 ملايين نسمة وفقا لجهاز المركزى التعبئة العامة والإحصاء.■ كيف تقرأ الانتقادات للقائمة المطلقة المغلقة؟- القائمة المطلقة لها دور مهم، لأن لدى استحقاقات دستورية هذه الاستحقاقات الدستورية لن أستطيع أن أحققها بالقائمة النسبية، والآن القانون حقق ما نصبو إليه وما نهدف إليه فى أن نكون أمام استقرار سياسى وبرلمانى والتمثيل العادل للسكان والمحافظات، لذا فإن هذا النظام كفيل بأن يحقق النسب المتطلب تحقيقها فى المجلس، والمتطلبات الدستورية لا أستطيع أن أحققها بنظام القائمة النسبية.كما أن نظام القائمة النسبية يمنح سلطات مطلقة لرؤساء الأحزاب ويحدث الكثير من المشاكل، فعلى سبيل المثال تجد أن هناك شخصا فى أول القائمة رغم أن رقم ٣ أو ٤ الأكثر شعبية، ومن ينجح هو صاحب الترتيب الأول فى القائمة وليس صاحب الشعبية الذي ترتيبه الرابع أو الثالث أو الخامس، وهم أصحاب الشعبية والأصوات والأحق بالمقعد البرلمانى، وبالتالى صاحب الترتيب الأول يحظى بالتمثيل ويختفى صاحب الشعبية. محررة «روزاليوسف» أثناء الحوار مع المستشار بهاء ■ بماذا ترد على الهجوم على النظام الانتخابى الحالى؟- أولًا الحوار على هذا النحو الجارى الآن يؤكد الديمقراطية، لأن الجميع يبدى رأيه والرأى النهائى وفقًا للديمقراطية بعد الاستماع للرأى والرأى الآخر وما يستقر عليه رأى الأغلبية يتم إقراره، ناهيك عن أن النظام الانتخابى الفردى قد يكون النظام الأمثل لأن الناخب يطرح نفسه ويتم انتخابه على مبادئ معينة يقوم بطرحها.■ الانتخابات المقبلة ستفرز خريطة جديدة.. كيف تقرأ المشهد السياسى الآن؟- هناك أحزاب جديدة أعلنت أنها ستخوض الانتخابات فى ظل الحراك السياسي، وهذه ظاهرة ديمقراطية صحية تؤكد أننا أمام ديمقراطية حقيقية، فالأحزاب تنشأ ولا قيود على إنشاء الأحزاب والبقاء للأصلح دائمًا.■ البعض يتحدث عن تراجع الأحزاب التاريخية.. ما تحليلك؟- حزب الوفد ليس مجرد حزب فأفكاره ومبادئه وثوابته تمثل عقيدة سياسية حقيقية، والعبرة فى النهاية بتقييم أداء نوابه، وهنا يمكن طرح سؤال هل هذا الأداء البرلمانى منضبط أم لا؟ وقياسها على أحزاب أخرى موجودة فى الساحة السياسية.■ هل تؤيد فكرة دمج الأحزاب المتوافقة فى الأفكار والرؤى والمبادئ؟- أتفق مع الدمج لأنه يحقق الصالح العام، لكن الدول التي حاولت أن تطبق هذا فشلت لأن التنفيذ يكون مستحيلا ويحدث الصراع على المناصب داخل الأحزاب.■ بما تفسر الانتقادات التي تعرضت لها المجالس؟- كل المجالس السابقة تعرضت لهذا الهجوم وحزب الأغلبية كان يُهاجم، وهنا نؤكد أن العبرة بتقييم الأداء التشريعى والرقابى ومراجعة القوانين المهمة التي تم إصدارها، مثل: قانون الإجراءات الجنائية والعديد من القوانين التي نوقشت للأداء، ولعل أن قانون الإجراءات الجنائية أصبح قانونا عصريا تحققت فيه جميع الضمانات للمحاكمة العادلة.■ هل الانتقادات لمجلس النواب ترجع لعدم استخدام الأدوات الرقابية؟- الدستور أعطى الحق فى استخدام السؤال والاستجواب، ولا يوجد اتهام دون دليل، وحتى لا تفقد الأداة الرقابية قيمتها وهيبتها لا يجب تقديم الاتهام إلا إذا كان هناك دليل، والبرلمان الحالى وجه أسئلة كثيرة للوزراء ونعلم ما مرت به البلاد من ظروف اقتصادية سيئة أصابت العالم أجمع، التي بدأت بكورونا، ثم الحرب الروسية ـ الأوكرانية، ثم حرب غزة، بل إن ما حدث فى البحر الأحمر انعكس على الملاحة فى قناة السويس وفقدنا أكثر من 8 مليارات دولار.وأنا كرجل يمثل حزبا معارضا، أؤمن بالمعارضة الوطنية، خاصة أن المعارضة الوطنية تقوم حينما يكون هناك أخطاء، كما أنه لا بد أن تكون المعارضة معارضة وطنية موضوعية تقدم الحلول، وعلينا أن ندرك أن الشعب المصري بصلابته «واعٍ» ووله خبرة وثقافة أكثر من 7 آلاف سنة، ونجحت إرادة المصريين مع القيادة السياسية الواعية برئيس وطني شجاع فى أن تفسد مخططا لإسقاط مصر فى ذات المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة مثل ليبيا، وهناك صراعات مختلفة فى السودان على الحدود الجنوبية، والحرب الدائرة الآن فى غزة، وكل هذه الأمور من شأنها أن تقوض أى نظام.■ كيف ترى دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني؟- دعوة ديمقراطية، والحوار كان جيدًا ومثمرا وتم تنفيذ الكثير من التوصيات.■ وماذا عن زيادة مقاعد المجالس النيابية مستقبلًا؟- كل فكرة لها سلبيات وإيجابيات، فكلما زاد عدد المقاعد كلما زاد نطاق التمثيل، والعبرة هنا بالأداء العملى، ولا يمكن قياس حسن الأداء وفقا للزيادة أو النقصان، إنما بالكيف، وأعتقد أن العدد القائم سواء بالنسبة لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ «مناسب» ويحقق الأداء الأمثل فى الوقت الحالى.■ ما رسالتك للحكومة؟- الحكومة تؤدى دورها فى ظروف اقتصادية صعبة جدًا يمر بها العالم الأجمع، وهذه مسألة يدركها المواطن ويقدرها، ويدرك أن الحرب الاقتصادية إحدى وأشرس حروب الجيل الرابع، وأن هذه الحرب تسقط أنظمة ومؤسسات، فالشعب الذي أفسد مخططا كان يستهدف ضرب الدولة المصرية هو شعب واع، واصطف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الأزمة الأخيرة الخاصة بتهجر الفلسطينيين من غزة، فى خطوة تؤكد أن الشعب يصنع المعجزات وقادر على صون كرامتنا والحفاظ على حدودنا وأراضينا.■ قوى إخوانية فى الخارج تروج لبعض النماذج مثل التي حدثت فى سوريا على سبيل المثال وتتحدث عن ضرورة تصديرها لمصر.. كيف تقيّم ذلك؟- حاولوا مرارًا وتكرارًا أن يصدروا لمصر الكثير وفشلت التجربة التي حاولوا تمريرها إلينا.■ هل حاول الإخوان التواصل مع حزب الوفد وقت الأزمة أو معك قبل 30 يونيو؟- أنا قارئ جيد لتاريخهم، وفى ذلك الوقت عُرض على دخول قائمة نسبية وأكون على رأس القائمة.■ تقصد وقت برلمانهم عام 2012؟- نعم، عرضوا على أن أكون وكيلا للمجلس ورفضت، وقلت لهم: «أنا معروف مبادئى ورأيي، ووقتها كان الحديث عن دخول الحزب فى القائمة النسبية والدكتور السيد البدوى شاهد على هذا الكلام، ثم بعد ذلك عرضوا على تعيينى فى مجلس الشورى، وأن أكون وكيلًا ورفضت، وكان تعيينى ضمن الـ 100 لوضع الدستور، وكنت أول من استقال، وعندما سُئلت كان رأيى واضحًا، قلت: أنا أستقيل دون تحديد أسباب، وأحتفظ بالأسباب لنفسي، وستثبت الأيام أننى كنت على حق.■ هل نصحت حزب الوفد وقتها ألا يدخل معهم فى قوائم؟- كان رأيى فى ذلك بعدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات، وكان هناك البعض يرى أنه لا يجب أن يغيب الوفد، ورأيى الشخصى واضح لأننى أدرك جيدًا فكر الإخوان منذ سنة 28، وكانت وجهة نظرى أن لهم رأيهم الذي يصطدم برأى الوفد، وأذكر بما حدث سنة 42 حينما التقى حسن البنا «النحاس» وقال له سنخوض انتخابات، فرد النحاس: «لو عاوز تدخل كرجل دعوة خليك فى الدعوة، عاوز تدخل انتخابات ابتعد عن الدعوة»، فمعروف أن حزب الوفد منذ زمن كحزب ليبرالى كان وجهة نظره بالنسبة للإخوان هذا خلاف كبير فى الفكر وفى الثوابت.■ قانون الإيجار القديم من التشريعات الخلافية أو الجدلية.. ما رأيك؟- هناك عدة نقاط، حكم المحكمة الدستورية نص على أن ثبات الأجرة مع تغير الأسعار والظروف الاقتصادية غير دستورى وترك للمشرع أن يصدر قانونا يحقق هذه الموازنة المتطلبة بين المصالح حينما يكون هناك مصالح متضاربة بين المالك والمستأجر فى هذا الشأن، والنقطة الثانية: أن البعض قال إن التعديل أو أن يكون قانون يقتصر على ما تعرض له حكم المحكمة الدستورية دون ما دخول فى التفصيلات ومن حق المجلس وحق الحكومة فى أى وقت أن تتقدم وفق المادة 128 فى أى وقت أن تتقدم وفق المادة 120 بحكم المحكمة الدستورية زائد ما تراه من نصوص ترى أن فيها المصلحة العامة فى هذا الشأن لأن البعض قال لك «لا طب نوقف برضو بقول وقال ده ماليش مدام قال كده ما نقدرش نحط نصوص حاجات تانية لا من حق أن أنا كمشرع وفيه ضابط دستورية تشريع النقاط.النقطة الثالثة اللى لازم الناس تاخد بالها منها كويس حكم المحكمة الدستورية سنة 2002 د. عوض المر الله يرحمه هذا النص نص على إيه؟ حكم المادة 29 بتقول إيه من قانون إيجار الأماكن؟ بتقول عقد الإيجار بينتهى بوفاة المستأجر أو ترك العين عدا المقيمين معه إقامة دائمة لمدة سنة سابقة على الترك أو الوفاة حتى الدرجة الرابعة. هنا النص كان أن الأصل أن عقد الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين استثناء من ذلك المقيمين معه حتى الدرجة الرابعة لمدة سنة سابقة على الترك أو الوفاة. فقال إن هذا النص بهذه الصورة يقلب عقد الإيجار إلى عقد ملكية لأن الدرجة الرابعة يعنى ابن عمه يعنى كل شوية ييجى واحد ويقولك أنا ابن عمه وقاعد معاه فعدل النص إلى الآتى أن عقد الإيجار بينتهى بوفاة المستأجر أو المالك عدا المقيمين معه مدة سنة من الدرجة الأولى ولمرة واحدة.فهذا النص إذا أعملناه مع الزمن هتنتهى تدريجيا لأن ده نص من 2002 مع الوقت هتنتهى تلقائيا هذه المسألة.الأمر الثانى أن هناك نصوصا جنائية نصوص عقابية من يحتجز مسكنين فى البلد الواحد دون سبب قانونى فى عقوبة جنائية وتعتبر سببا للطرد. أى قانون فى القانون يعنى قالك أن الشخص محتجز فإذا ثبت أن الشخص مثلا ساكن وقافل وحدة فأنا عندى نص قانونى الوحدات المغلقة غير المستخدمة.وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية ينفذ قبل انتهاء الدورة البرلمانية حتى لا تتراكم الدعاوى القضائية أمام المحاكم.