المهندس إيهاب محمود: مصر تواجه مؤامرة مستمرة منذ عام 2011.. واستخدام القوافل الإنسانية لاختراق الدولة غير مقبول، ولن نسمح بعودة الفوضى.

أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن مصر لا تزال تتعرض لمؤامرة كبرى بدأت منذ عام 2011، ولم تتوقف حتى اليوم، وإن تغيرت أدواتها وشعاراتها.

وأوضح أن محاولات زعزعة استقرار البلاد لم تنتهِ بإسقاط حكم جماعة الإخوان، بل تتجدد بأشكال متعددة، تهدف في جوهرها إلى إسقاط الدولة الوطنية وإعادة إدخال البلاد في دوامة الفوضى.وفي تصريحاته الأخيرة، قال المهندس إيهاب محمود إن المشهد الإقليمي والدولي يكشف عن أن مصر كانت وما زالت مستهدفة، سواء من خلال أحداث الفوضى في الداخل، أو عبر محاولات متكررة لاختراق أمنها القومي من الخارج، تحت ستار الشعارات الإنسانية أو الحقوقية.  وتوقف محمود أمام ما يُعرف بـ”القافلة الإنسانية المتجهة إلى غزة”، متسائلًا بوضوح: “لماذا يتم الإصرار على المرور إلى غزة عبر الأراضي المصرية فقط؟ ولماذا لا تمر هذه القوافل عبر معابر بديلة؟ أليست هناك دول أخرى تحيط بغزة؟ أليس من الأولى أن نتساءل عن نوايا من يصرّ على دخول الأراضي المصرية تحت غطاء الإغاثة؟”وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية: “نحن في مصر لسنا ضد دعم أهلنا في غزة، بل كنا وما زلنا الدولة الأصدق والأقرب للفلسطينيين، وقد فتحت معبر رفح وقدّمت المساعدات رغم كل الضغوط. لكننا نرفض تمامًا أن يُستغل العمل الإنساني كذريعة لاختراق الحدود، أو كوسيلة لتبييض صورة جماعات مرفوضة شعبيًا، على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية التي لا تزال تبحث عن أي فرصة للعودة والتسلل إلى الداخل، حتى لو ارتدت عباءة الدعم الإنساني”.وأكد المهندس إيهاب محمود أن تمرير القوافل عبر الحدود المصرية دون ضوابط أو إشراف رسمي صارم يفتح الباب أمام اختراق أمني خطير، موضحًا أن “الهدف ليس المساعدات فحسب، بل التمهيد لخلق حالة من الضغط الشعبي، والفوضى المدارة، واستعادة أدوات التحرك الجماهيري المشبوه التي رأيناها في سنوات ما بعد 2011”.وشدد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تسمح بتكرار مشاهد الفوضى، وأن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بطبيعة تلك المخططات التي تتخفى خلف عناوين براقة. وأوضح أن مصر تدير ملف غزة بمنتهى الحكمة، وتوازن بين الدعم الإنساني للأشقاء، والحفاظ على أمنها القومي الذي لا يُقبل المساس به.وأضاف: “نحن نسأل ببساطة: لماذا لا تتحمل دول أخرى مسؤولية مماثلة في إيصال المساعدات؟ لماذا مصر تحديدًا؟ الإجابة واضحة لمن يملك البصيرة: لأنهم يريدون لمصر أن تكون بوابة الفوضى، كما أرادوها في 2011. لكن مصر اليوم غير مصر الأمس، والقيادة السياسية واعية لكل تلك التحركات الملتوية”.وختم المهندس إيهاب محمود حديثه بالتأكيد على وقوف حزب الجيل الديمقراطي الكامل خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن المرحلة تتطلب تماسكًا وطنيًا شاملًا، ورفضًا قاطعًا لأي محاولات تستهدف النيل من أمن الوطن تحت أي مسمى، مؤكدًا أن المصريين لن يسمحوا بعودة الفوضى، وأن الدولة ستبقى عصية على الانكسار. تسجيلي