عاجل.. مجلس النواب يستعرض ميزانية الدولة لعام 2025/2026 الأسبوع المقبل
إدراج مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة بجدول أعمال جلسات النواب الأسبوع القادم
النواب يناقش تعديل قانون الموارد المائية والري لتغليط عقوبة حفر الآبار بصورة عشوائية دون ترخيص مسبق تنشر بوابة روزاليوسف ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ١٥، ١٦، ١٧ من يونيو ٢٠٢٥ والذي تضمن على: أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية: مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية: قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.