نائب الرئيس الفلسطيني.. منصب فرضته ضغوط خارجية وتعقيدات الحرب في غزة

يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أمام خيار وحيد لتجاوز الأزمات التي تمر بها السطلة في رام الله، والانتقادات الواسعة التي توجه إليها في الداخل والخارج، خاصة بعد الحرب في غزة وإمكانية تولي السلطة أمر إدارة القطاع في حال توقف الحرب.

في مواجهة التحديات التي تعصف بالسلطة الفلسطينية لم يكن أمام عباس حلا آخر سوى إجراء سلسلة من الإصلاحات من أجل تجديد دماء السلطة، وإقناع الولابات المتحدة والعرب، أنها ما تزال قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بكفاءة. 

وحسب “الشرق الأوسط” يستعد المجلس المركزي الفلسطيني، بعد نحو 10 أيام، لاستحداث منصب نائب الرئيس محمود عباس، في جلسة وصفت بأنها استثنائية بهدف البدء في سلسلة إصلاحات وتغييرات واسعة ، بدأها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خلال الأسابيع القليلة الماضية تحت ضغوط خارجية وداخلية بعد الحرب في قطاع غزة. 

180 عضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تلقوا دعوات للاجتماع في رام الله يومي 23 و24 من أبريل لاستحداث منصب نائب الرئيس الفلسطيني في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما كان عباس قد أعلن في القمة العربية الطارئة بالقاهرة عزمه إجراء تغييرات على السلطة. 

نائب رئيس منظمة التحرير

وقال عباس في خطابه القصير أنه سيُعيّن نائباً لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، وسيُجري التعديل المطلوب في النظام الأساسي لمنظمة التحرير، ويُعيد هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفي حركة فتح وأجهزة الدولة، وأعلن أيضا إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من الحركة، ويُفترض أن يناقش المجلس المركزي في اجتماعه عدة أمور بينها استعادة غزة والوحدة الوطنية، واستحداث منصب نائب لرئيس المنظمة.

ولا يعرف حتى الآن إن كان عباس سوف يقوم باختيار نائبه، أم أن تسميته ستكون عبر الانتخاب، إلا أن الخطوة وفق – محللين – من شأنها ان تفوت الفرصة على إسرائيل، كما أنها تؤمّن انتقالاً سلساً للسلطة في حال شغور منصب الرئيس. 

النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية

وتنشغل الأوساط الفلسطينية بتعيين نائب للر ئيس الفلسطيني منذ سيطرة “حماس” على قطاع غزة، إضافة إلى تقدم عباس في العمر، فيما ينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية أنه في حال شغور منصب الرئيس لأي سبب كان، مثل الوفاة أو فقدان الأهلية، يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس لمدة 60 يوماً تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة، لكن عباس حل المجلس التشريعي قبل سنوات، وأصدر نهاية العام الماضي مرسوماً دستورياً نص على أنه في حال شغور منصب الرئيس يتولى رئيس المجلس الوطني المنصب لمدة 90 يوماً تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة.

وضعت الحرب في غزة السلطة في مرمى سهام الانتقادات الإسرائيلية والأميركية والعربية كذلك، في الوقت الذي ربطت فيه دول  عربية أي دعم لتمكين السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد الحرب بإجراء إصلاحات وتغييرات واسعة، وهو المطلب الأميركي القديم المتجدد وفق “الشرق الأوسط”.