6 محافظات حدودية: مصر تسعى لإنتاج 9 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً

على حافة الصحراء، وفي قلب الشواطئ الممتدة، تخوض مصر معركة المستقبل في مواجهة شح المياه، رافعة شعار «تحلية البحر هي الحل»، فبينما تتزايد الحاجة للمياه النقية وسط نمو سكاني وتوسع عمراني لا يهدأ، تتحرك الحكومة المصرية بخطى واثقة نحو هدف طموح، إنتاج 9 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، من خلال مشروعات ضخمة تمتد في ست محافظات حدودية، لتجعل من البحر مصدرًا للحياة لا تهديدًا لها.

تنفيذ عدد من محطات التحلية في عدة محافظات

في إطار استراتيجيتها لتأمين مصادر مائية مستدامة، تتجه مصر إلى التوسع الكبير في مشروعات تحلية مياه البحر، واضعةً نصب أعينها تحقيق إنتاج يومي يبلغ 9 ملايين متر مكعب، ويأتي ذلك بعد أن تم بالفعل تنفيذ عدد من محطات التحلية في عدة محافظات، من بينها مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء، البحيرة، بورسعيد، والإسكندرية.

التوسع الكبير في مشروعات تحلية مياه البحر

خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم التأكيد على أهمية هذه المشروعات الحيوية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه. 

خطة طموحة تمتد حتى عام 2050 لتوطين صناعة التحلية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تحتاج لمصادر بديلة للمياه العذبة، مضيفًا أن هناك خطة طموحة تمتد حتى عام 2050 لتوطين صناعة التحلية في مصر، وجعلها مركزًا إقليميًا لتصدير هذه التقنية إلى دول الجوار.

واضح لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيض الاعتماد على الواردات

الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جانبه، وجّه بضرورة التركيز على التصنيع المحلي لمعدات ومستلزمات محطات التحلية، بحيث تكون الشركات التي تعتمد على المنتج المحلي هي الخيار الأول في العقود المقبلة، في توجه واضح لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيض الاعتماد على الواردات.

وفي سياق متصل، يجري التعاون حاليًا مع شركة “أكوا باور” العالمية، التي تدرس مجموعة من المشاريع الجديدة في هذا القطاع، بحسب ما صرح به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء. 

وأضاف الوزير شريف الشربيني أن هناك جهودًا حثيثة لرفع كفاءة المحطات القائمة، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات الجاري تنفيذها.

وتؤكد هذه التحركات أن مصر لا تنتظر الأزمات بل تسابقها بخطط علمية واستثمارية مدروسة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنمية المستدامة في المناطق الحدودية والداخلية على حد سواء، ويعزز أمنها المائي في العقود القادمة.