انفراد لموقع تحيا مصر.. الحكومة تطرح مشروع قانون إيجار جديد أمام البرلمان يتماشى مع توجيهات الرئيس.

الإيجار القديم يخرج من عنق الزجاجة بتوجيهات رئاسية وحلول متوازنة

علم موقع “تحيا مصر” من مصادر سياسية أن الحكومة المصرية بصدد إرسال مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، وذلك في إطار توجيهات رئاسية واضحة تدعو إلى معالجة هذا الملف المزمن بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.

ويأتي مشروع القانون المنتظر بعد سلسلة من المشاورات والدراسات الفنية والاجتماعية، حيث شددت القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للملف، ورفض أية إجراءات قد تُحدث اضطرابًا في استقرار الأسر المصرية التي تقيم في تلك الوحدات منذ عقود.

لا طرد بعد خمس سنوات.. والحماية مستمرة

أكدت المصادر أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن أية مواد من شأنها إخلاء المستأجر قسرًا من وحدته بعد خمس سنوات كما كان يثار سابقًا، بل سيتم النص صراحة على استمرار إقامة المستأجر خلال فترة انتقالية مدروسة، مع ضمان الحفاظ على حقوقه القانونية والاجتماعية خلال تلك المرحلة، بما يضمن عدم المساس باستقرار المواطنين أو تعرضهم لأية ضغوط غير مبررة.

مدة انتقالية مرنة قد تصل إلى عشر سنوات

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تتجه إلى تمديد الفترة الانتقالية لما بعد الخمس سنوات المقترحة سابقًا، لتصل إلى عشر سنوات في بعض الحالات، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو التدرج والمرونة، ويمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، دون التعرض لمفاجآت أو قرارات فجائية.

وحدات بديلة للمستحقين.. والحكومة تلتزم بالتسكين

من البنود المهمة التي يتضمنها المشروع الجديد، تعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للأسر المستحقة التي قد تتأثر جوهريًا بالتعديلات المرتقبة. وأكدت المصادر أن هناك التزامًا حكوميًا واضحًا وصريحًا بعدم ترك أية أسرة في العراء، وأن البدائل السكنية ستكون جاهزة وفقًا لضوابط واضحة، وسيتم الإعلان عنها مع بدء مناقشة القانون تحت قبة البرلمان.

استرداد الشقق المغلقة فورًا لصالح الملاك

كما يتضمن المشروع نصوصًا حاسمة بشأن الوحدات المغلقة التي ظلت لسنوات طويلة خارج الاستخدام الفعلي، والتي لا يقيم بها المستأجر أو ورثته. وتنص التعديلات الجديدة على تسليم تلك الوحدات إلى المالك الأصلي فورًا دون المرور بفترات انتقالية، باعتبار أن بقاءها مغلقة يمثل إهدارًا واضحًا للثروة العقارية ويُعد حرمانًا للمالك من حقه المشروع في الانتفاع بها.

تراجع عن مقترح الزيادة بعشرين ضعفًا.. والزيادات ستكون متدرجة ومرتبطة بالموقع

أما فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، فقد أكدت المصادر أن الحكومة تراجعت عن مقترح كان مطروحًا في إحدى المراحل المبكرة يقضي بزيادة الإيجارات القديمة إلى عشرين ضعفًا، وهو ما قوبل بتحفظات واسعة من المختصين والنواب. وبدلاً من ذلك، تتجه الحكومة لاعتماد آلية عادلة لزيادة الإيجارات، تعتمد على التدرج، وتأخذ في الحسبان الموقع الجغرافي للعقار وظروف المنطقة المحيطة به، بما يحقق العدالة ويمنع أية قفزات غير محسوبة في التكلفة.

نحو معالجة عادلة ومتوازنة لملف مزمن

يُعد قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات حساسية وتشابكًا في الحياة التشريعية المصرية، وقد تسبب في مظالم متراكمة للطرفين على مدار عقود طويلة. ويبدو أن الحكومة عازمة هذه المرة، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، على طي هذا الملف بشكل جذري، عبر قانون متوازن يحقق العدالة ويعيد التوازن لعلاقة تأجيرية طال انتظار إصلاحها، مع الحفاظ التام على حقوق الإنسان والمواطنة وعدم الإضرار بالاستقرار المجتمعي.