عمرو درويش، “نائب التنسيقية”: مشروع قانون “الشركات الحكومية” يساهم في جذب الاستثمارات ويحقق الأهداف الاقتصادية.
أعلن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ووجه”درويش” الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على الجهد المبذول فى التقرير المعروض، مضيفا خلال كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ,أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية لدى القطاعات الإستثمارية ,ويساعد على تنظيم الإستثمارات الدولية والمحلية ويحقق أهدافه الإقتصادية.
وتابع “درويش”أن مشروع القانون يساعد كثيرا فى تطبيق نظام الحوكمة وتنمية القطاعات الإستثمارية ,ومصر فى حاجة ماسة إلى إستثمارات يشارك فيها القطاع العام ,القطاع الخاص.
وكان قد استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة حول المشروع. وأكد سليمان أن القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي.
قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لتعزيز الاستثمار
وأوضح رئيس اللجنة أن المشروع يسعى إلى:
* وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة لتحسين مناخ الاستثمار.
* تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات.
* تمكين إدارة فعالة لحصص الدولة في الشركات.
* ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت سليمان إلى أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي “ليس هدفًا في حد ذاته”، بل يخدم غايات استراتيجية، مع التأكيد على أن القطاع الخاص “شريك رئيسي في بناء الاقتصاد”.
وأشار إلى أن القانون يفسح المجال للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.