مرثا محروس “نائبة التنسيقية”: قانون “الشركات الحكومية” يعزز دور القطاع الخاص ويعزز التنمية الاقتصادية

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات  بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون”الشركات المملوكة للدولة”  والمعروض على المجلس  ينظم ملكية الدولة في الشركات التى  تمتلكها أو تشارك فيها.

مرثا محروس “نائبة التنسيقية”: مشروع قانون “الشركات المملوكة للدولة”تمكين للقطاع الخاص ويحقق النمو الإقتصادى

وأضافت “محروس”فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ,خلال مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها,يأتى القانون ,استجابة لطلب القطاع الخاص  و استكمال لوثيقة مهمة جدًا أصدرتها الدولة سنة ٢٠٢٢ وهي وثيقة سياسة ملكية الدولة .

تمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي وتحديد دور الدولة في الاقتصاد بشكل واضح

وأشارت النائبة أن هدف المشروع  الأساسي تمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي وتحديد دور الدولة في الاقتصاد بشكل واضح ومدروس حيث أن الدولة من المفترض أنها منافس للقطاع الخاص، ولا تدخل السوق بغرض التملك، وإنما لتعيد تنظيم العمل، ومن ثم تخرج تدريجيًا من المجالات التى يستطيع القطاع الخاص العمل بها 
كما توجه وتدعم القطاعات التى تحتاج لدعم ، حيث تم حصر كل الشركات المملوكة للدولة وتم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لأول مرة فى تاريخ مصر وتم تمكين الصندوق السيادي المصري ليكون ذراع استثماري محترف للدولة في إدارة الأصول وتحقيق أعلى عائد منها.

وأشارت “محروس”: الأهم إن القانون الجديد يؤسس  لإنشاء وحدة مركزية لإدارة الشركات المملوكة للدولة، ويرأس تلك الوحدة  شخصية خبيرة في الاستثمار ويعاونه فريق محترف من المتخصصين وهدفها متابعة أداء الشركات وتقييم فرص التخارج أو الدعم واتخاذ قرارات مدروسة مبنية على الكفاءة والمصلحة الاقتصادية
أما المادة الخامسة من القانون تؤكد  على هدف أساسي جدًا وهو تشجيع القطاع الخاص وتسهيل دخوله السوق والتخارج من ملكيات الدولة بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب بشكل يخدم البلد ويطمئن المستثمر ويجذب المستثمرين بشكل كبير.

وتابعت النائبة القانون ده ليس تنظيمي كما يتخيل  البعض  القانون يعطى رسالة واضحة من الدولة لكل مواطن ومستثمر  أننا نبنى  اقتصاد جاد و نحترم أصولنا ونعمل لعى تحقيق التنمية ونفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص بشروط واضحة وعدالة ومنافسة.
كما ان دور المجلس هنا  ليس مجرد التصويت المجلس اليوم  يمارس دوره الحقيقي فى  دعم الإصلاح  الاقتصادى وتنظيم السوق وحماية المال العام 
وأعلنت “محروس” موافقتها على مشروع القانون حيث أن هذا التشريع   يفتح الطريق للاستثمار ويقوي الاقتصاد ويخدم المواطن.