مستشار الحكومة: أسعار الوقود ستظل مستقرة حتى أكتوبر على الرغم من الأزمة الإقليمية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى شهر أكتوبر المقبل، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.
تأثير الأزمة يعتمد على تطورات الأيام المقبلة
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، إن تأثير تداعيات العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري يتوقف على مدى تطور الأزمة خلال الأيام القادمة.
وأوضح: “إذا ما تم احتواء الأزمة على المدى القصير، سيكون التأثير محدودًا، أما إذا استمرت لفترة طويلة، فقد تمتد التداعيات لتشمل سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، وهو ما سينعكس على اقتصادات المنطقة والعالم، وليس مصر فقط.”
تقلبات النفط تهدد جهود كبح التضخم عالميًا
وأشار المتحدث إلى أن تذبذبات أسعار النفط، سواء بالصعود أو الهبوط، قد تعرقل جهود خفض معدلات التضخم، موضحًا:
> “حتى في حالة عدم ارتفاع دائم، فإن التقلبات في أسعار النفط قد تكون كفيلة بالتأثير سلبًا على السياسات الاقتصادية، وهو أمر يهم كل دول العالم، وليس مصر وحدها.”
وأضاف: “سلاسل الإمداد العالمية أيضًا قد تتأثر إذا طال أمد الأزمة، ما يُحدث تأثيرًا غير مباشر على الاقتصاد الكلي.”
استعدادات حكومية استباقية لمواجهة السيناريوهات المختلفة
وأكد الحمصاني أن الحكومة لا تنتظر تطورات الأزمة لتبدأ في التحرك، بل تعمل بصورة استباقية، من خلال لجنة الأزمة التي تم تشكيلها خصيصًا للتعامل مع مثل هذه المستجدات، واتخاذ قرارات مدروسة في الوقت المناسب وعلى أعلى مستوى.
الالتزام بعدم رفع الأسعار قائم حتى أكتوبر
وحول ما إذا كان الالتزام بعدم رفع أسعار الوقود قابلًا للتغيير في حال تفاقمت الأزمة، أكد الحمصاني:
> “هذا الوعد أُعلن على لسان رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به بالكامل لمدة 6 أشهر، تنتهي في أكتوبر القادم. ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا التوقيت.”
خطة مسبقة لتأمين احتياجات الدولة من المحروقات
وشدد متحدث الحكومة على أن الدولة وضعت خطة مسبقة لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية والغاز الطبيعي، تحسبًا لأي طارئ، قائلًا:
> “تم العمل خلال الأشهر الماضية على خطة محكمة لتأمين إمدادات الدولة، تجنبًا لأي اضطرابات قد تطرأ بسبب الأوضاع الإقليمية أو العالمية.”