الحكومة تؤكد التزامها بعدم زيادة أسعار الوقود حتى أكتوبر المقبل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها المحتملة، مشيرًا إلى أن الحكومة شكلت لجنة تضم الجهات المعنية لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، والاستعداد لأي طارئ اقتصادي.

الدولة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها المحتملة

وأوضح «المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة TeN، مساء الإثنين، أنه تم التعاقد على ثلاث سفن للتغويز، وتم ربط إحداها بالفعل، في إطار خطة استباقية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي.

تم التعاقد على ثلاث سفن للتغويز، وتم ربط إحداها بالفعل

وطمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المواطنين بعدم وجود أي تأثير سلبي على الإمدادات، مؤكدًا استمرار الجهود لضمان الاستقرار في السوق المحلي.

وزارة الكهرباء تعمل على رفع كفاءة المحطات ضمن رؤية إستراتيجية لترشيد الاستهلاك

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، مع إمكانية الاعتماد على المازوت إذا دعت الحاجة، بهدف تشغيل المحطات بأقصى طاقتها الإنتاجية خلال فترات الذروة.

وجود تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء

كما لفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على رفع كفاءة المحطات ضمن رؤية إستراتيجية لترشيد الاستهلاك، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب إطلاق مشروعات كبرى في مجال التوليد والربط الكهربائي مع الدول العربية، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لضمان استدامة قطاع الطاقة.

رؤية استراتيجية لضمان أمن الطاقة واستدامتها

تأتي تحركات الحكومة المصرية في إطار إدراك عميق لأهمية أمن الطاقة كركيزة لاستقرار الاقتصاد الوطني، فالخطة التي أشار إليها المتحدث باسم مجلس الوزراء تعكس نهجًا استباقيًا يجمع بين تأمين الإمدادات عبر تعاقدات دولية، والتكامل المؤسسي بين وزارتي الكهرباء والبترول، لضمان كفاءة التشغيل وتلبية الطلب المحلي خلال فترات الذروة. 

كما أن توجه الدولة نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مشروعات الربط الكهربائي يضع مصر في موقع استراتيجي كمركز إقليمي للطاقة. 

وفي ظل التحديات الإقليمية، تؤكد هذه السياسات قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتقديم حلول مرنة ومستدامة لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، بما يرسخ الثقة في إدارة ملف الطاقة باحترافية ورؤية مستقبلية.