أبرئ ذمتي أمام الله والشعب.. ضياء الدين داود يرفض الحساب الختامي 2024.. ويؤكد: الديون أرهقت المصريين.. ويشعرون أنه لا حماية لهم من أحد

أبرئ ذمتي أمام الله والشعب.. ضياء الدين داود يرفض الحساب الختامي 2024.. ويؤكد: الديون أرهقت المصريين.. ويشعرون أنه لا حماية لهم من أحد

 انتقد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، وصول الدين العام الحكومي لـ 11 ألف 457 مليار مقابل 8 مليار بزيادة 2843 مليار بزيادة 33.1 %، معقبًا: “هذه الأرقام التي يمكن أن نوافق عليها ونمدد عمل الحكومة التي ترتب عليها إرهاق المصريين بما جلهم يشعرون أنه لا حماية لهم من أحد!”.

أبرئ ذمتي أمام الله والشعب.. ضياء الدين داود يرفض الحساب الختامي 2024.. ويؤكد: الديون أرهقت المصريين.. ويشعرون أنه لا حماية لهم من أحد

 وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، منتقدًا قيمة الأقساط والفوائد التي تحملها الموازنة بواقع، مضيفًا: “البلد دي 60%من الاستخدامات مخصصة لسداد أعباء الدين، من المسؤول عن هذا؟.. رئيس الحكومة مسؤول عن هذا”. 

ورفض ضياء الدين دواد الحساب الخاتمي قائلا: “حتى أبرأ نفسي وذمتي أمام الله والشعب، أرفض الحساب الختامي”.

وفي نفس السياق، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير  الحساب الختامي  للعام المالي 2023/2024 جاء  متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.

الهنيدي: تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء  متفقا مع الدستور والقانون

وأضاف “الهنيدي” خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.

وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.

ونوه بأن تحقيق المستخدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.

الهنيدي:  الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها 

أشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح.

وشدد على أن من  أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.

وأكد على ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.