جبالي يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة للرد عليها

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتدوين ملاحظات أعضاء المجلس بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي. 

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن الحساب الختامي لموازنة 2023/2024، أن وزيري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سيتحدثان في نهاية المناقشة للرد على كافة الملاحظات التي يبديها الأعضاء.  

المستشار حنفي جبالي يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات أعضاء المجلس بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تسجيل عدد من الأعضاء ملاحظات بشأن الحساب الختامي لموازنة 2023/2024، وأبرزها عدم الالتزام بتنفيذ المشروعات التي جاءت في الموازنة العامة. كما تضمنت ملاحظات الأعضاء، وبينها عدم استغلال مخصصات القروض والمنح لعدد من المشروعات، وكذلك أهمية وضع حد لخسائر الهيئات العامة الاقتصادية.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

 الجدير بالذكر أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة موضحًا أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، مشيرا إلى أن جملة الموارد خلال العام المالي 2019/2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة في الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%.

 تفاصيل تقرير  الحساب الختامي لموازنة 2023/2024

وتضمن التقرير عدد من الملاحظات الهامة، منها استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي – وزارة الإسكان والمرافق – وزارة النقل – وزارة السياحة والآثار.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة، ضرورة تنفيذ توصياتها، وتتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وجاء في التقرير، وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.