نواب التنسيقية بمناقشات الحساب الختامى لموازنة 2024: أميرة العادلى ترفض ..ومقلد يؤكد:14هيئة خاسرة .. غادة علي تطالب بإنشاء مدرسة لإدارة المال العام..صور
انتقد عدد من النواب الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي 2023ـ 2024، حيث أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن ما ورد فى تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، يثير تساؤلات مشروعة تحتاج إلى أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل.
نواب التنسيقية ينتقدون الحساب الختامي.. مقلد: 14هيئة خاسرة وعبد العزيز: الحاجة الوحيدة اللي الحكومة نجحت فيها هي الضرائب وغادة علي تطالب بإنشاء مدروسة لإدارة المال العام
وقال مقلد: “ففى الملاحظات التى وردت من اللجنة ذكرت بالنص وأكدت على المستوى الفنى المتدني لبعض ممثلى جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق، وهذا يحتاج إلى رد واضح وصريح من الحكومة”.
نائب التنسيقية أحمد مقلد يعلق على بعض الملاحظات بشأن حساب ختامي الموازنة للعام المالي 2023/ 2024.. ويؤكد: هناك هيئات اقتصادية تقوم بنفس الدور و14 هيئة خاسرة
وأضاف “كما و ورد وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله بمعنى هيئات اقتصادية تقوم بذات الدور وفى نفس التوقيت نجد أن 14 هيئة اقتصادية تحقق خسائر والدولة تدعممها، وبالتبعية نجد هيئات تقوم بنفس الدور وتحقق خسائر وتلقى دعم مالى، وهو ما يتطلب رد”.
وأعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024.
وأشار إلى أن أسباب رفضه للحساب الختامي هو ارتفاع الدين العام بزيادة في آخر 5 سنوات 143 %، مضيفا: “الحاجة الوحيدة التي استطاعت الحكومة تحقيق مستهدفاتها هي الضرائب بنسبة 106%.
النائب محمد عبد العزيز: الحكومة حققت خسائر 50 مليار جنيه وهو إهدار للمال العام
وتابع: الحكومة حققت خسائر 50 مليار جنيه وهو إهدار للمال العام، بسبب عدم تنفيذ المشروعات في المقابل ترفع الأسعار على المواطن.
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
نائبة التنسيقية أميرة العادلي تنتقد الحساب الختامى 2024/2023 : متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق
وقال العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و ٩١٥ مليون دولار و ٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل و تم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و ٦٨٧ الف دولار ، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون ، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون و التقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين و نسبة العجز .
متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق
وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪”.
وتابعت :” وبناء عليه كل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط و فوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات”.
وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام
وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة و توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام .
قدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعض الملاحظات على الحساب الختامي للدولة، مشيرة إلى أن الاقتراض شيء محمود لكنه يحتاج لإدارة واستخدام فعلي.
النائبة غادة علي بمناقشات الحساب الختامي: الاقتراض شيء محمود لكنه يحتاج لإدارة واستخدام فعل
وطالبت “علي”خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، بوجود قاعدة لبيانات الأصول الممكلة للدولة، إضافة إلى إنشاء لجنة للديون المستحقة للحكومة لأنه سيسد العجز، فضلا عن لجنة للإشراف على محافظ الاستثمارات.
