رغم تصريحاته.. عبد العليم داود سيتواجد باجتماع «عليا الوفد» بسبب انتخابات رئاسة الهيئة البرلمانية

شهد اليومين الماضين حالة من الجدل داخل حزب الوفد بعدما طالب الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، بالحضور إلى مقر حزب الوفد.

الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

واشترط رئيس الحزب على النائب أثناء حضوره إلى المقر أن يُحضر ما لديه من مذكرات ومستندات تبرر تصريحاته وزعمه تقديم استجواب ضد الحكومة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 /2024.

ورد النائب محمد عبدالعليم داود على طلب الحضور بالرفض بسبب تزامن ذلك مع تواجده بجلسة هامة بحسب تصريحات صحفيه له .

وقال مصدر داخل الهيئة العليا لحزب الوفد خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن النائب محمد عبد العليم داود سيحضر الاجتماع  المقرر له غدا الأربعاء ولن يتغيب عنه .

حضور النائب محمد عبد العليم داود أمر مؤكد

وأوضح المصدر أن حضور النائب محمد عبد العليم داود أمر مؤكد لسببين أولهم انه لا يحق لايا من أهضاء الحزب التغيب عن التحقيق أمام الهيئة العليا ، وان تغيب يتم تأجيل التحقيق لموعد لاحق وفي المهاية لابد ان يحضر التحقيق أو يتم فصله .

وأضاف المصدر أن السبب الثاني الذي سيلزم النائب محمد عبد العليم داود على حضور اجتماع الهيئة العليا هو أن من ضمن جدول أعمال الاجتماع انتخاب رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد وهو ما يسعى له النائب محمد عبد العليم داود ويتنافس فيها مع النائب هاني أباظة وحال تغيبه سيخسر منصب رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد .

مطالبة النائب محمد عبدالعليم داود بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النائب العام

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الإثنين، قد شهدت مشادة خلال مناقشات الحساب الختامي للعام المالي 2023/ 2024؛ بسبب مطالبة النائب محمد عبدالعليم داود بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النائب العام لمحاسبة الحكومة.

وقال «داود»: «ليس أمام ضمير أي نائب حلف على إرادة الأمة إلا أن يطالب بإحالة الحكومة للنائب العام، وليس أمام النواب إلا تقديم استجواب لسحب الثقة من الحكومة».

وانتقد عدد كبير من نواب حزب الأغلبية حديث النائب محمد عبدالعليم داود عن الحسابات الختامية، الذي انتقد خلاله أداء الحكومة وطالب بإحالتها إلى النائب العام.

حيث أكد نواب حزب “مستقبل وطن” أن الممارسة الديمقراطية السليمة تقوم على النقد الموضوعي البناء وإبداء الملاحظات السديدة التي يمكن دخولها حيز التنفيذ للوصول إلى أفضل المؤشرات، مطالبين النائب المذكور بالالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وطالبوا بحذف عبارة “إحالة الحكومة إلى النائب العام” من مضبطة الجلسة، ووافق المجلس على ذلك.