كنز الحكومة في وزارة المالية.. وخطة النواب تطالب بالشفافية| تفاصيل

كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الصورة المجمعة للمراكز المالية لجهات الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أنها تُعد أحد العناصر الأساسية والمكملة للحساب الختامي، وتوفر مؤشراً هاماً لقياس قوة الوضع المالي للدولة.

الحسابات المركزية تستحوذ على 86%

وأوضحت اللجنة، في تقريرها عن الحساب الختامي 20232024، الذي أقره البرلمان أن المركز المالي للحسابات المركزية بوزارة المالية بلغ نحو 17.3 تريليون جنيه، وهو ما يمثل حوالي 86% من إجمالي المراكز المالية لجهات الموازنة العامة، والتي بلغت 20.1 تريليون جنيه. ويشمل هذا المركز عناصر متعددة أبرزها الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي، وحصص الحكومة في رؤوس أموال هيئات محلية ودولية، والحسابات ذات الأرصدة لدى البنك المركزي.

إجمالي المراكز المالية لجهات الجهاز الإداري 

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي المراكز المالية لجهات الجهاز الإداري نحو 1.6 تريليون جنيه بنسبة 8.2%، ووحدات الإدارة المحلية 0.4 تريليون جنيه بنسبة 2%، بينما سجلت الهيئات العامة الخدمية 0.8 تريليون جنيه بنسبة 3.9% من إجمالي المراكز المالية.

وأشارت اللجنة إلى أهمية تطوير طريقة عرض هذه المراكز، لتتوافق مع المعايير المعمول بها في الهيئات الاقتصادية، مما يسهل تحليل البيانات ومقارنتها. كما لفتت إلى بعض التحديات، من بينها أن القيم المدرجة للأصول هي قيم دفترية لا تعكس القيمة الحقيقية لها، إضافة إلى ضعف إلمام بعض المسؤولين الماليين بمفاهيم عناصر هذه المراكز.

اختيار كوادر مؤهلة لإعداد وعرض المراكز المالية

وقد أوصت اللجنة بضرورة اختيار كوادر مؤهلة لإعداد وعرض المراكز المالية، وتكثيف البرامج التدريبية، بجانب إشراك ذوي الخبرات في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة، لضمان وضوح ودقة عرض المراكز المالية.

وتأتي هذه التوصيات في ضوء موافقة البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، بما يسهم في تحسين الشفافية وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.