الفقيه الدستورى صلاح فوزى يرد على كل تساؤلات مقترح «شرط الثانوية لخوض انتخابات برلمان 2026»
الفقيه الدستورى صلاح فوزى يرد على كل تساؤلات مقترح «شرط الثانوية لخوض انتخابات برلمان«2026»
لا علاقة بالمادة 102 بالدستور بـ«مقترح الثانوية».. التنفيذ سيكون بتعديل المادة 4 بقانون التعليم
تعديل قانون التعليم فى المادة 4 يكون بمد تعريف شهادة التعليم الأساسى حتى الثانوية وما يعادلها
تمثيل العمال والفلاحين لا يتصادم مع «شرط الثانوية إطلاقا»..«فيه عمال وفلاحين معاهم شهادات جامعية»
أطرح أفكارى بشكل مستقل ولو أري فيها شبهة عدم دستورية «لم أكن قد فكرت بها من الأساس»
تحدث الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة ، لـ موقع تحيا مصر، بشأن ما دار حول مقترحه بحواره مع الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر الخاص بمد شهادة التعليم الأساسى في مصر للثانوية العامة، والتى سيكون بمدها ضمن شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2026، مؤكدًا على أن من سوق بأن المقترح لا يتماشى مع النص 102 من الدستور “غير صائب” وأى حديث عن شبهات عدم دستورية ليست في محلها إطلاقا، ولو كنت أرى في المقترح أى شبهات من قريب أو من بعيد بعدم الدستورية لم يكن يتم الطرح إطلاقا.
لا علاقة بالمادة 102 بالدستور بـ«مقترح الثانوية».. التنفيذ سيكون بتعديل المادة 4 بقانون التعليم
وأكد الدكتور صلاح فوزى على أنه يطرح أفكار بشكل مستقل بهدف الصالح العام والمصلحة العليا للبلاد وليست مرتبطة بأى حسابات سياسية، ومن ثم الحديث من المنطلق الدستورى من جانبي كأستاذ قانون دستورى يتفادى أى شبهات بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن ما يطرحه من أفكار هى في الأساس قناعاته من واقع خبراته المتراكمة، ومن واقع تماسه مع المشهد أيضا، حيث تطورات العصر التى تتحدث عن برمجيات وذكاء إصطناعى ودستور يتحدث عن محو أمية رقمية، وأيضا التشريعات والصلاحيات الرقابية تحتاج لمستويات تعليمية أكبر من شهادة الإعدادية لكى تكون متواكبة معها وحرصا على الواقع الذى أصبحنا نعيشه.
تعديل قانون التعليم فى المادة 4 يكون بمد تعريف شهادة التعليم الأساسى حتى الثانوية وما يعادلها
ولفت إلى أنه في الأساس ليس في مباراة يهدف لتسجيل أهداف بقدر ما يحرص على تقديم فكرة جديدة تفيد المجتمع وخاصة إن كانت متماسه مع السلطة التشريعية، كما أننى أقتنع أيضا بأن تباعد الأفكار كتباعد المسافات في الطبيعة ومن ثم من الخطر السعى نحو مسد الجسور بينهما، مشيرًا إلى أن جميع التساؤلات والاستفسارات التى دارت حول طرح الثانوية ومنها الجانب الدستورى فلا إشكالية إطلاقا والمادة 102 من الدستور وضعت الشروط وأحالت الأمر للقانون ومن ثم فيما يتعلق بشهادة التعليم الأساسى فهى معرفة بالمادة 4 بقانون التعليم حيث تعريفها من درجتى الإبتدائية والإعدادية ومن ثم المقترح بمدها للثانوية وبالتالى لا إشكالية دستورية إطلاقا فالتعديل سيكون بقانون التعليم.
تمثيل العمال والفلاحين لا يتصادم مع «شرط الثانوية إطلاقا»..«فيه عمال وفلاحين معاهم شهادات جامعية»
كما أكد عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014على أن المادة 238 بالفقرة الأخيرة دليل على ما نطرحه ما التأكيد على وجود فارق بين التعليم الإلزامى والتعليم الأساسى، فالدستور ذهب لما هو أبعد من التعليم الأساسى بأهمية التعليم الإلزامى وضرورة أن يرتفع للثانوية، ومن ثم المادة 238 دليل دستورى داعم، مشيرا إلى أن الحديث عن المادة 243 بشأن تمثيل العمال والفلاحين أمر أخر أيضا ولكن من يقول أن العمال والفلاحين في مصر غير متعلمين وغير حاصلين على شهادات علمية وتعريف القانون للعامل والفلاح لم يتطرق لشهاداتهم العلمية إطلاقا ولم يقول أنهم لا يكونوا غير حاصلين على شهادات تعليمية .
أطرح أفكارى بشكل مستقل ولو أري فيها شبهة عدم دستورية «لم أكن قد فكرت بها من الأساس»
واختتم حديثه بالتأكيد على أن عضو مجلس النواب يملك صلاحيات تشريعية ورقابية كبيرة وأيضا يمارس اختصاصات كبيرة مع تطورات العصر خلال الفترة الأخيرة وبالتالى من المنطق أن يكون المستوى التعليمى على الأقل حتى الآن للثانوية وما يعادلها وليس من المنطق أن نتحدث عن الإعدادية الآن كشهادة تعليم أساسى، مشيرا إلى أن الأوضاع تتغير وبالتالى لابد أن تواكب السلطة التشريعية كل التطورات، مؤكدا على أن مضابط التعديلات الدستورية 2019 تضمنت أحاديث بشأن أهمية أن يكون مجلس الشيوخ لمن هو حاصل فيما فوق الشهادة الجامعية ومن ثم علينا مراجعة هذه المسألة بدقة دعما لقوة الدور النيابى في مصر .