انضمام السفير الدكتور مجدي عامر لمجلس أمناء حزب العدل
أعلن حزب العدل برئاسة النائب عبدالمنعم إمام عن انضمام السفير الدكتور مجدي عامر إلى مجلس أمناء الحزب، في خطوة تعكس حرص الحزب على استقطاب الكفاءات الوطنية والخبرات الرفيعة في مجالات السياسة والدبلوماسية والتنمية.
ويُعد السفير مجدي عامر من أبرز الكوادر الدبلوماسية المصرية، حيث شغل عددًا من المناصب الرفيعة بوزارة الخارجية، من بينها منصب سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وباكستان، كما تولى منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، وكان له دور فاعل في ملفات السياسة الخارجية المصرية، خاصة المتعلقة بالعلاقات الثنائية وقضايا المياه الإقليمية.
انضمام السفير الدكتور مجدي عامر لمجلس أمناء حزب العدل
وعقب انتهاء خدمته الدبلوماسية، عُيّن السفير مجدي عامر مستشارًا للبنك المركزي المصري، حيث ساهم في تعزيز التعاون المالي بين مصر وعدد من الدول، لا سيما من خلال آليات تبادل العملات، كما شارك في مبادرات تعزز أواصر التعاون الاقتصادي والثقافي، منها عضويته في جمعية الصداقة المصرية الصينية.
من جانبه، أعرب السفير مجدي عامر عن تقديره لهذه الخطوة، قائلاً: “يشرفني الانضمام إلى مجلس أمناء حزب العدل، وهو كيان سياسي أثبت حضورًا جادًا ومتوازنًا في الحياة العامة. وأؤمن أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين الخبرات الوطنية والكوادر الشابة، من أجل بناء مستقبل سياسي يعكس تطلعات المصريين ويعزز قيم العدالة والتنمية”.
وفي تعليقه على هذا الانضمام، صرّح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، قائلاً :“يسعدنا انضمام السفير الدكتور مجدي عامر إلى مجلس أمناء حزب العدل، فمسيرته الطويلة والمتميزة في العمل الدبلوماسي والاقتصادي تمثل قيمة مضافة لحزبنا، كما تعكس توجهنا نحو توسيع دائرة الشراكة مع الخبرات الوطنية التي تؤمن بأهمية العمل السياسي المؤسسي، وتشاركنا الطموح في بناء مستقبل أفضل لمصر”.
وقد رحّبت قيادات حزب العدل بانضمام السفير مجدي عامر، مؤكدين أن وجوده في مجلس الأمناء سيمثل إضافة نوعية لمسيرة الحزب، ودعمًا لرؤيته في التحديث والانفتاح والعمل المشترك من أجل مستقبل سياسي أكثر نضجًا وتنوعًا.
انضمام السفير الدكتور مجدي عامر لمجلس أمناء حزب العدل
ويذكر أن مجلس أمناء حزب العدل يتشكل برئاسة الدكتور حسام بدراوي وفق ما نص عليه الباب الثالث من لائحة النظام الأساسي لحزب العدل، والذي حدد طريقة تشكيل المجلس واختصاصاته، حيث يراقب نزاهة الانتخابات الداخلية للحزب، ويراقب مدى التزام قيادات الحزب وتشكيلاته بتوجه الحزب الليبرالي الاحتماعى ومبادئه وأهدافه وسياساته وبرامجه، ومدى توافق الخطاب السياسي للحزب ورسائله الإعلامية مع القيم والمبادئ التي قام عليها الحزب.