موعد صرف مرتبات شهر ابريل ٢٠٢٥ في مصر
موعد صرف مرتبات شهر ابريل ٢٠٢٥.. ازدادت معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل ٢٠٢٥ في مصر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعدما كشفت عنه وزارة المالية.
موعد صرف مرتبات شهر ابريل ٢٠٢٥
وعن موعد صرف مرتبات شهر ابريل الذي يرصده تحيا مصر، أوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مرتبات شهر إبريل سيبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 23 أبريل 2025، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، ويتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 أبريل.
رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية: جميع المستحقات ستكون متاحة للصرف من خلال ماكينات الـATM في المواعيد المحددة لكل جهة
وتابع، أن جميع المستحقات ستكون متاحة للصرف من خلال ماكينات الـATM في المواعيد المحددة لكل جهة، مع التأكيد على مرونة توقيت السحب وعدم الحاجة للتزاحم.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025
هذا وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، وذلك اعتبارًا من الخميس 22 مايو 2025، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8، 11، و12 مايو.
وأوضح وزير المالية أن كل ما يتردد بشأن صرف الزيادة الجديدة خلال مرتبات شهر أبريل الجاري، عار تماما من الصحة، مطالبا مروجي الشائعات بتحري الدقة قبل ان يتم نشر مثل هذه الاخبار سواء على السوشيال ميديا أو على المواقع الاخبارية.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك عن صرف مرتبات شهر يوليو المقبل متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، حيث أن الحد الأدنى للزيادة في إجمالي الراتب الشهري سيبلغ 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية، ما يعكس توجه الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين.
وتابع خلال عرضه للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، أن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10%، في حين سيحصل غير المخاطبين على 15% بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي من 600 إلى 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين بالدولة.
ولفت وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تأتي تحت شعار “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف من خلالها تحقيق التوازن بين تحسين دخول المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
وتم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في مشروع الموازنة الجديدة، بنسبة نمو سنوي تبلغ 18.1%. كما أشار إلى تخصيص اعتمادات مالية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إلى جانب 10 آلاف موظف في مختلف قطاعات الدولة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.