خفض الفائدة يدفع بالتوقعات إلى انخفاض أسعار السلع تدريجيًا|تفاصيل

قالت شعبة المواد الغذائية، أن قرار خفض الفائدة يمكن أن يكون له تأثير مزدوج على السوق،موضحة أنه من جهة، قد يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض التي يرصدها تحيا مصر، ما يشجع الشركات على التوسع في الإنتاج وزيادة المعروض من السلع، وهو ما قد يدفع بالأسعار نحو الاستقرار أو الانخفاض تدريجيًا.

شعبة المواد الغذائية: زيادة السيولة الناتجة عن انخفاض الفائدة قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع في الطلب

ولفتت إلى أن زيادة السيولة الناتجة عن انخفاض الفائدة قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع في الطلب، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، مما قد يخلق ضغوطًا تضخمية على بعض السلع، لا سيما إذا لم تكن هناك رقابة كافية على الأسواق.

وأضافت، أن هذا الأثر لا يظهر بشكل فوري، بل يعتمد على عدة عوامل منها استقرار سعر الصرف، وتكاليف النقل والطاقة، بالإضافة إلى الثقة العامة في الاقتصاد.

شعبة المواد الغذائية: العلاقة بين أسعار الفائدة ومستوى الأسعار معقدة وتحتاج إلى توازن دقيق بين العرض والطلب

وأكدت شعبة المواد الغذائية، على أن العلاقة بين أسعار الفائدة ومستوى الأسعار معقدة، وتحتاج إلى توازن دقيق بين العرض والطلب، مؤكدًا أن التحفيز النقدي قد يكون بداية لتحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي إذا توافرت الظروف المناسبة.

وعلى الجانب الآخر، قال محمد الغطريفي، وسيط التأمين، بأن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% يحمل آثارًا مزدوجة على قطاع التأمين المصري، حيث يمكن أن يخلق تحديات في جانب، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو في جانب آخر.

وتابع الغطريفي أن شركات التأمين تعتمد بشكل كبير على استثمار أقساط العملاء في أدوات مالية مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، والتي تتأثر عوائدها مع خفض الفائدة، ما قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الاستثمار خاصة لدى شركات التأمينات العامة.

ولفت إلى أن هذا الوضع قد يدفع الشركات إلى البحث عن بدائل استثمارية ذات عائد أعلى مثل الأسهم أو العقارات، رغم ما تحمله من مخاطر أكبر.

وبالنسبة بمنتجات التأمين على الحياة، خاصة تلك ذات الطابع الادخاري، أشار الغطريفي إلى أن انخفاض الفائدة قد يقلل جاذبيتها مقارنةً ببدائل مثل البورصة أو الصناديق العقارية، لكنه في المقابل قد يعزز الطلب على وثائق التأمين التي تركز على الحماية المالية مثل التأمين الصحي أو التأمين على الحياة دون عائد استثماري.