زيادة إنتاج الغاز في البحر المتوسط بنسبة 30% بالتعاون مع اليونان.. ما القصة؟
في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر واليونان في قطاع الطاقة، استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، رئيس شركة إنرجين اليونانية ماثيوس ريجاس ومدير الشركة في مصر نيكولاس كاتشاروف، وتم خلال الاجتماع مناقشة تسريع التعاون المشترك في مجال إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتياز الشركة في البحر المتوسط.
الوزارة تعمل على تسهيل الشراكات وزيادة الاستثمارات في مناطق البحر المتوسط
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أهمية تعزيز هذا التعاون بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل الشراكات وزيادة الاستثمارات في مناطق البحر المتوسط الغنية بالموارد الغازية.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن الوزارة تستهدف توفير بيئة داعمة لفرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
زيادة الاستثمارات في مناطق البحر المتوسط الغنية بالموارد الغازية
من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة إنرجين عن التزامهم القوي بتوسيع استثماراتهم في مصر، مع التأكيد على رغبتهم في دعم خطط الحكومة المصرية لتنمية قطاع الغاز الطبيعي.
استكشاف فرص التعاون في مجال التقاط وتخزين الكربون
كما تطرق اللقاء إلى استكشاف فرص التعاون في مجال التقاط وتخزين الكربون، وهو مجال تتفوق فيه الشركة اليونانية بفضل خبراتها المتقدمة.
التعاون المصري اليوناني في هذا القطاع يعد خطوة مهمة نحو تأمين مصادر إضافية للطاقة لمصر وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، حيث يمثل البحر المتوسط أحد المصادر الرئيسية للغاز في المستقبل القريب.
توقعات بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 30%
في الختام، يظهر أن التعاون المشترك بين مصر واليونان في مجال الغاز الطبيعي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الطاقي في المنطقة. ومع التوقعات بزيادة الإنتاج بنسبة 30%، تبرز الفرص الجديدة لتوسيع نطاق التعاون وتنمية قطاع الطاقة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة الدولية.
تأثير استثمارات الغاز على الاقتصاد المصري
مع استمرار استثمارات مصر في قطاع الغاز الطبيعي، من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.
فإلى جانب زيادة الإنتاج، من المنتظر أن تخلق هذه المشاريع العديد من فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع، مما يعزز من مكانة مصر كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.