بعد أزمة بلبن.. ما اشتراطات ترخيص المحال العامة؟
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن تراخيص المحال العامة، تفاصيل الاشتراطات المطلوبة لترخيص المحال في مصر، في ظل الجدل المثار حول سلسلة “بلبن” الشهيرة، بعد إعلان متحدث وزارة الصحة أن 122 فرعًا غير مرخصين.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، حيث أوضح الفيومي أن مسؤولية المحال العامة تقع على عاتق الأحياء أو الوحدات المحلية، بينما المصانع تخضع لهيئة التنمية الصناعية، قائلًا: “من الواضح أن الشركة لديها مصنع وفروع للبيع. الفروع دي مسؤولية الأحياء، أما المصنع فله جهة أخرى مسؤولة عنه.”
الرخصة خلال 90 يومًا عند استيفاء الاشتراطات
ورداً على تعليق لميس الحديدي بأن اللوم لا يقع فقط على الشركة بل على الأحياء أيضًا التي سمحت بفتح فروع غير مرخصة، أجاب الفيومي: “هناك احتمالان: الأول، أن الشركة تقدمت بطلب ترخيص ولم تحصل عليه، وهنا يُسأل الحي. الثاني، أنهم لم يتقدموا أصلًا، وهنا المخالفة تقع على الشركة.”
وأوضح أن القانون ينص على أنه في حال فتح محل دون ترخيص، يتم إرسال إنذار وتُمنح مهلة لتصحيح الأوضاع، مشددًا: “لا يوجد غلق فوري إلا إذا ثبت من خلال هيئة سلامة الغذاء أن هناك ضررًا مباشرًا على صحة المواطنين، من خلال عينات التحليل من الفروع.”
وطرح الفيومي تساؤلًا مهمًا بشأن طبيعة المخالفة: “هل كل الفروع ثبت أنها تحتوي على بكتيريا ضارة؟ لو كده يبقى عندنا مشكلة في المصنع نفسه وليس فقط في الفروع.”
محال الغذاء لا تُفتح بالإخطار ولكل نشاط شروط مختلفة
وحول الاشتراطات العامة لترخيص المحال، أوضح الفيومي أن كل نشاط تجاري له اشتراطات مختلفة، وقال: “محال الغذاء تختلف عن البقالات أو الحلاقين، فكل نوع له شروط خاصة طبقًا للنشاط.”
وتابع: “المواطن بيتقدم للحي بطلب الترخيص، وبيستلم كراسة الاشتراطات اللي بتحدد تفاصيل التشطيب، والتهوية، والإضاءة، وغيرها. بعد كده بيدفع الرسوم وبيتم إجراء المعاينة، وإذا كانت الشروط مستوفاة يحصل على الرخصة خلال 90 يومًا.”
وأكد الفيومي أن المحال المتخصصة في الغذاء لا ينطبق عليها نظام “الفتح بالإخطار”، مضيفًا: “لازم المعاينة تكون سابقة على منح الترخيص علشان نضمن سلامة المنشأة ونوعية النشاط.”