مصير شهادات الادخار بعد خفض أسعار الفائدة
خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي،الخميس، أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس 2.25% للمرة الأولى منذ حوالي 5 سنوات، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25% والإقراض إلى 26%.
تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 25.50%
وتم تثبيت سعر العملية الرئيسية التي يرصدها تحيا مصر عند 25.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
الخفض في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض العوائد على الشهادات
وقد يؤدي الخفض في أسعار الفائدة إلى انخفاض العوائد على الشهادات التي تقدمها البنوك.
البنوك قد تبدأ في طرح شهادات إدخار جديدة بعد قرار خفض الفائدة
وأشارت التوقعات إلى أن البنوك قد تبدأ في طرح شهادات إدخار جديدة بعد قرار خفض الفائدة، فقد كانت الشهادات البنكية ذات العوائد المرتفعة مثل شهادات الـ30% و27%.
ورجح العديد من الخبراء أن تستمر البنوك في تقديم شهادات إدخار، ولكن مع خفض العوائد عليها لتتناسب مع السياسة النقدية الجديدة.
وتوقع البعض بأن تتأثر الشهادات الإدخارية المرتفعة العائد، مثل تلك التي تميزت بعوائد تصل إلى 30%، بعد قرار خفض أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الشهادات قد يتم إلغاؤها أو استبدالها بأخرى ذات عوائد أقل، في الوقت ذاته، ستحاول البنوك تقديم بدائل جديدة تلبي احتياجات العملاء ولكن في إطار العوائد التي تواكب الخفض الأخير.
وأكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجاريه أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة ، كان متوقعاً رغم الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية، موضحا أن القرار يسمح للحكومة بتخفيف الضغوط على المالية العامة في المستقبل.
وأوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يعد ضروريا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير
وتوقع، سعده، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن القرار تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي.
أوضح سعده أن القرار جاء متزامنا مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45,0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.