انتخاب حكومة مصر «عضو أصيل» في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

انتخاب حكومة مصر «عضو أصيل» في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

انتخب مؤتمر العمل العربي في دورة الواحدة والخمسين،اليوم الاثنين بالقاهرة ، أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية ، عن الفترة  2025-2027، حيث تم انتخاب حكومة جمهورية مصر العربية،ممثلة في وزارة العمل ، كعضو أصيل عن تلك الفترة،وكذلك انتخاب حكومات: الإمارات ، والجزائر ، والأردن، فضلا عن اختيار دولة السودان كعضو مناوب، خلال أعمال تلك الفترة.

كما جرى انتخاب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال العرب في مجلس الإدارة أيضا ..

وفد مصر الثلاثي “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”

ويشارك وزير العمل محمد جبران ،رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم الاثنين ،ولليوم الثالث على التوالي في أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث يرأس وفد مصر الثلاثي ” حكومة وأصحاب أعمال وعمال ” وزير العمل محمد جبران، وبحضور 387 عضوا برئاسة وزراء ورؤساء وفود أطراف العمل الثلاثة “حكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية”، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فعاليات مؤتمر العمل العربي

كما إلتقى وزير العمل محمد جبران، مع نظيره القطري ، علي بن صميخ المري، وزير العمل، السبت الماضي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتباحث الوزيران تفعيل سبل التعاون من خلال اللجنة المشتركة في ملفات التشغيل وتنقل الأيدي العاملة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة للربط الإلكتروني بين البلدين لضمان توفير كوادر مصرية ماهرة ومدربة إلى سوق العمل القطري، حيث أكد الوزير جبران أن وزارة العمل المصرية لديها قاعدة بيانات تضم عمالة مصرية في كافة المجالات.

تجربة الربط الإلكتروني مع بعض البلدان العربية كانت نموذج يُحتذى به

وأوضح أن تجربة الربط الإلكتروني مع بعض البلدان العربية كانت نموذج يُحتذى به،في تنقل الأيدي العاملة.. وتسعى وزارة العمل خلال هذه الفترة على تطبيق منظومة الربط الإلكتروني مع كافة البلدان. 

واتفق الجانبان على التنسيق في كافة المحافل العربية والدولية بشأن قضايا العمل ذات الإهتمام المشترك.