الإسكان: نستهدف توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

في إطار التعاون المثمر بين مصر والمنظمات الدولية، تم تنظيم ورشة عمل تحت عنوان “تمويل الإسكان الميسر”، بالتعاون بين تحالف الشمول المالي AFI والبنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”. 

والورشة التي جرت في الفترة من 7 إلى 10 أبريل، شهدت حضور ممثلي 10 بنوك مركزية من دول مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجال الإسكان والشمول المالي.

الميزة الفريدة للتجربة المصرية في الإسكان الميسر

خلال فعاليات ورشة العمل، ألقىت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، محاضرة موسعة تناولت فيها أبرز الإنجازات التي حققتها مصر في مجال توفير السكن الملائم لفئات المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. 

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تهدف إلى توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين منذ إطلاقها في 2014.

دور القطاع المصرفي في نجاح المبادرة الرئاسية

أشارت مي عبد الحميد إلى الدور الحيوي الذي لعبه القطاع المصرفي في دعم المبادرة، من خلال توفير التمويل العقاري بتيسيرات كبيرة، وهو ما أسهم في نجاح المبادرة بشكل غير مسبوق. 

ورغم التحديات التي واجهت البرنامج في البداية، مثل تخوف البنوك من التعامل مع شرائح جديدة من العملاء، نجحت المبادرة في جذب 30 جهة تمويلية بما في ذلك 20 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة في البرنامج

قدمت السيدة مي عبد الحميد عرضًا مفصلًا حول التحديات التي واجهت الصندوق، مثل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وبعض المشاكل المتعلقة بالقدرة على الوصول إلى الوحدات السكنية، وخاصة في المدن الجديدة. ومع ذلك، تمكن الصندوق من تجاوز هذه العقبات بفضل التعاون المثمر بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية، مما ساعد في توفير التمويل اللازم ودعم سعر الفائدة للمستفيدين.

تحقيق الشمول المالي من خلال التمويل العقاري

أحد أبرز جوانب النجاح في التجربة المصرية كان في كيفية إدماج مختلف فئات المجتمع في برنامج التمويل العقاري، بما في ذلك المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. حيث بلغت نسبة الوحدات المخصصة للنساء 24% من إجمالي الوحدات، كما تم تخصيص 5% من الوحدات للمواطنين من ذوي الهمم وويعد هذا النجاح جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي وتعزيز الاستدامة المالية للمواطنين.

دعم المنظمات الدولية في نجاح البرنامج

في النقاش المفتوح الذي جرى خلال الورشة، استفسر المشاركون عن دور التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي في دعم نجاح البرنامج. 

وقد أكدت مي عبد الحميد أن التعاون مع البنك الدولي كان أساسياً في توفير التمويل اللازم للمواطنين، من خلال برامج الدعم النقدي المباشر التي مكنت الصندوق من تحقيق أهدافه.

ورقة بحثية لتوثيق التجربة المصرية

في ختام ورشة العمل، عبر المشاركون عن رغبتهم في دراسة التجربة المصرية بشكل أعمق من خلال إجراء ورقة بحثية تسلط الضوء على كيفية تحقيق الشمول المالي عبر برنامج الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري. كما تم دعوة الحضور لزيارة الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للتعرف عن كثب على تجربة مصر في هذا المجال.

 التطلع نحو المزيد من التعاون الدولي

تعد ورشة العمل هذه خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل الإسكان الميسر، حيث يساهم تحالف الشمول المالي AFI والبنك المركزي المصري في تبادل الخبرات بين الدول المختلفة لتحقيق الشمول المالي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في جميع أنحاء العالم.