بعد توقف شهادات 27%.. أفضل الشهادات المتاحة للمدخرين؟

قرر بنكي الأهلي ومصر، وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع الذي وصل إلى 27%، وهو ما أثار ثساؤلات المدخرين حول أفضل الشهادات المتاحة.

وقد تكون الشهادات المتوفرة في البنوك والتي تصل إلى 3 سنوات بعائد متدرج، خيارا أمام الأشخاص الذين يبحثون عن دخل شهري، حيث أن تلك الشهادات على الرغم من أنه لا ينصح بها لأنها تقوم بتخزين الأموال لفترة طويلة، لكن لا يوجد بديل عنها حاليًا وفقًا لأحد الخبراء.

وفي هذا الصدد، قال محمود جمال سعيد، الخبير الاقتصادي، أن وقف إصدار هذه الشهادات يمثل بداية لمرحلة اقتصادية جديدة تهدف إلى إعادة توجيه السيولة من الأدوات الادخارية قصيرة الأجل إلى القطاعات الإنتاجية، مما يعزز النمو الاقتصادي طويل الأجل ويشجع على الاستثمار المباشر.

ولفت سعيد إلى أن وقف شهادات العائد المرتفع سيساعد في خفض تكلفة الاقتراض داخل السوق، وهو ما يوفر بيئة أفضل لتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة. واستشهد بتقرير البنك الدولي لعام 2024، الذي أشار إلى أن خفض تكلفة التمويل بنسبة 2% يمكن أن يرفع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 4% في الأسواق الناشئة.

وأردف، أن القرار سيساهم في تقليل الأعباء التمويلية على البنوك والحكومة، لافتًا إلى تحليل أعدته “بلومبرج”، توقّع أن يؤدي خفض عوائد أدوات الدين بمقدار 2 إلى 3% إلى توفير نحو 50 مليار جنيه سنويًا، يمكن إعادة توجيهها لمشروعات تنموية ذات أولوية.

كما سبق وأوضح محمد السيد، الخبير المصرفي، أن شهادات الادخار بعائد 27% التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر في يناير 2024، قد انتهى دورها رسميًا، ولن يتم تجديدها أو إصدار بدائل مماثلة بعوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة

وأوضح السيد أن هذه الشهادات كانت أداة استثنائية مؤقتة، استُخدمت لامتصاص السيولة من السوق، واحتواء معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب دعم استقرار الجنيه المصري في ظل اضطرابات حادة شهدها سعر الصرف آنذاك.

وأضاف أن طرح شهادات جديدة بعوائد مرتفعة أمر مستبعد حاليًا، في ظل توجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة، بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، وعودة الاستقرار لسوق الصرف.

ونصح السيد المواطنين بضرورة مراجعة تواريخ استحقاق شهاداتهم الحالية، والتوجه إلى فروع البنوك للاستفسار عن الخيارات المتاحة، مشددًا على أهمية تنويع أدوات الادخار بما يتناسب مع السياسات النقدية الجديدة والتحولات الاقتصادية الراهنة