الخارجية الفلسطينية: أموالنا تُنهب والعدوان مستمر.. هل يتحرك العالم لوقف سرقات إسرائيل؟
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
تواصل إسرائيل اقتطاع أموال “المقاصة” الفلسطينية بشكل جائر، ما يشكل خنقًا ماليًا متعمّدًا للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويهدد استقرار مؤسساتها وخدماتها.
هذه السياسة التي تخالف القانون الدولي تُعد جزءًا من حرب شاملة تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتترافق مع تصعيد ميداني واستيطاني ممنهج، وسط دعوات فلسطينية لتدخل دولي عاجل لوضع حد لهذا التغول الاقتصادي.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قرصنة أموال الشعب الفلسطيني عبر الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب المعروفة بـ”أموال المقاصة”، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ما تقوم به إسرائيل هو مخطط استعماري عنصري يدخل ضمن سياسة أوسع تهدف لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وضرب مؤسساتها، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
سرقات إسرائيل جزء من العدوان الشامل
الخارجية الفلسطينية أوضحت أن هذه الحرب الاقتصادية من قبل إسرائيل تمثل جزءاً من العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، الذي لا يقتصر فقط على العدوان العسكري والاستيطان والتهجير، بل يمتد ليشمل التجويع والخنق المالي بهدف كسر إرادة الصمود والنضال من أجل الاستقلال.
وتابعت الخارجية الفلسطينية: “ما يجري هو حرب على الشرعية الفلسطينية، ومحاولة ممنهجة لضرب التجسيد السياسي لدولة فلسطين، ممثلة في السلطة الوطنية المعترف بها دولياً.”
دعوات للتحرك العربي والدولي
طالبت الخارجية الفلسطينية بتحرك عاجل على أكثر من مستوى، أبرزها تحرك عربي وإسلامي جاد لتفعيل شبكة الأمان المالية ودعم السلطة الوطنية في مواجهة الضغوط والقرصنة الإسرائيلية.
كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات من قبل إسرائيل، وضرورة وقف سياسة التغاضي والصمت أمام ممارسات الاحتلال، التي تهدف لتقويض فرص السلام وتفجير الأوضاع في المنطقة.
هل يستمر الصمت الدولي؟
وزارة الخارجية الفلسطينية ختمت بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، محملة دولة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن التدهور القائم.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتًا على سرقة أموال الفلسطينيين، وتجويع شعب بأكمله تحت أعين العالم؟
