ترامب يلوح بالملايين: غرامات يومية ومصادرة ممتلكات.. هل تتحول أميركا إلى ساحة مطاردة؟

كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد  ترامب  تنوي فرض غرامات يومية ضخمة على المهاجرين الخاضعين لأوامر ترحيل، تصل إلى 998 دولاراً في اليوم الواحد، في خطوة تصعيدية قد تثير جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، مع التهديد بمصادرة ممتلكاتهم في حال عدم الدفع. فهل تدخل أميركا فصلاً جديداً من المواجهة مع المهاجرين؟

غرامات “بأثر رجعي” قد تصل لملايين 

وفق الوثائق، تستند هذه السياسة إلى قانون صدر عام 1996، ولم يتم تفعيله فعلياً إلا في عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى. 

لكن الجديد هو عزم إدارة ترامب الحالية تطبيق العقوبات بأثر رجعي لمدة خمس سنوات، ما قد يؤدي إلى تراكم غرامات تتجاوز المليون دولار على بعض الأفراد، حسب ما ذكره مسؤول حكومي رفض الكشف عن اسمه.

ممتلكات المهاجرين في دائرة المصادرة 

وتشير رسائل بريد إلكتروني حكومية، حصلت “رويترز” على نسخة منها، إلى أن السلطات الأميركية تدرس أيضاً مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين يعجزون عن سداد هذه الغرامات، في إجراء وُصف بأنه الأشد منذ عقود، ويستهدف المهاجرين البالغ عددهم نحو 1.4 مليون شخص، ممن صدرت بحقهم أوامر ترحيل من قضاة الهجرة.

دعوة للمغادرة الفورية عبر تطبيق جوال

وفي تعليق رسمي، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين، إن المطلوب من المهاجرين غير الشرعيين “استخدام تطبيق (CBP One) لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد على الفور”، مشددة على أن من يتخلف عن ذلك “سيواجه غرامة يومية قدرها 998 دولاراً”.

حملة ترامب الأشرس ضد الهجرة 

منذ عودته للساحة السياسية، كثف ترامب حملته ضد الهجرة، مدفوعاً بقاعدته اليمينية، ورافعاً شعار “القانون والنظام”. 

وتعد هذه الخطوة واحدة من أشد الإجراءات المقترحة ضد المهاجرين منذ سنوات، وقد تثير تحديات قانونية وربما احتجاجات شعبية، خاصة أن بعضها يُطبق بأثر رجعي، ما يضع المهاجرين في مأزق قانوني ومالي كبير.

أميركا بين القانون والإنسانية… من ينتصر؟ 

مع هذا التصعيد الجديد، يبقى السؤال: هل تنجح إدارة ترامب في فرض هذه الإجراءات دون انتهاك حقوق الإنسان أو إثارة أزمة سياسية داخلية؟ وهل يتحول تطبيق القانون إلى سلاح ضغط اقتصادي ونفسي ضد فئة كبيرة من السكان؟