البياضي: “قبل ما نشرّع.. عايزين نعرف حال الإنسان مش حال المباني!”
وجّه الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالاً مباشراً لممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منتقداً اقتصار التقرير المعروض على أعداد الوحدات السكنية فقط، والتي قُدّرت بمليون وثمانمائة ألف وحدة.
البياضي تحت قبة البرلمان: “قبل ما نشرّع.. عايزين نعرف حال الإنسان مش حال المباني!”
وقال البياضي: “أنا يهمني أعرف حال الإنسان مش حال المباني. إحنا بنتكلم عن حوالي 6 ملايين مواطن، وده رقم ضخم يستحق دراسة حقيقية”. وأضاف متسائلاً: “فين التصنيف الاجتماعي للمواطنين دول؟ كام منهم من محدودي أو متوسطي الدخل؟ ومين فيهم يقدر يتحمل الإيجار الجديد ومين لا؟”
وشدد النائب على أن أي تشريع يجب أن يُبنى على فهم دقيق لتأثيره على المواطنين، قائلاً: “مش معقول نشرّع من غير ما نعرف أثر التشريع على حياة الناس”
اجتمعت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وذلك بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
مناقشة التعديل المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم
يأتي ذلك استكمالا لجلسة الحوار التي بدأتها لجنة الإسكان أمس الأحد، لمناقشة التعديل المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم.
ومن المقرر أن يشارك أيضا في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يستعرض بالأرقام والإحصاءات عدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد قاطنيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم.
وشهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، هجوما حادا على الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وحذر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من التعديل الوارد من الحكومة في شأن قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية.
وجاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.