وزير البترول: العمل على توفير الفاتورة الاستيرادية من الوقود للوفاء باحتياجات السوق المحلى
عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعه برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وبمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي ، وممثلى وزارة المالية.
إجراءات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج
وأوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والعمل التكاملى مع جهات الدولة لاستدامة قطاع البترول في أداء دوره المنوط به فى زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية لشركاء الاستثمار لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز بما فى ذلك سداد الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يحقق المنافع الاقتصادية للدولة والشريك الأجنبي.
توفير الموارد التمويلية اللازمة لتوفير احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية
وتابع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، أن إلى جانب العمل على توفير الفاتورة الاستيرادية من الوقود للوفاء باحتياجات السوق المحلى.
اتخاذ إجراءات تحفيزية لشركاء الاستثمار لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز
ووجه المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر للوزراء المشاركين في الاجتماع على العمل التكاملى كفريق عمل واحد والتعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة، لدعم دور الوزارة في مواجهة التحديات وزيادة الإنتاج المحلى .
العمل على توفير الفاتورة الاستيرادية من الوقود للوفاء باحتياجات السوق المحلى
وخلال الاجتماع ، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم ونائبته للشئون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تعمل على تحفيز وزيادة الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز المكتشف، ومشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية وسلامة البيئة، وكذلك توفير الموارد التمويلية اللازمة لتوفير احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى .