تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في مصر

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع التمويلي لمجموعة البنك الدولي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في لقاء يهدف إلى بحث فرص توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة النظيفة.

بحث فرص توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

الاجتماع الذي حضره مدير المؤسسة الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، شيخ عمر سيلا، وعدد من مسؤولي الوزارة، تناول عدة ملفات استراتيجية، في مقدمتها دعم مناقصات مشروعات الطاقة المتجددة القادمة، وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة، فضلاً عن استعراض آليات التمويل المتاحة للمشروعات المستهدفة في هذا القطاع الحيوي.

وشدد الدكتور عصمت خلال اللقاء على أهمية تعميق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع تنويع مصادر الطاقة على رأس أولوياتها، مع تركيز متزايد على التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الشمسية والرياح، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية، بما يتيح لها استيعاب القدرات الجديدة المتوقع إضافتها من مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هناك خطوات متقدمة لتنفيذ مشروعات تخزين الطاقة، سواء من خلال محطات متصلة بالشبكة أو وحدات مستقلة، بهدف تحسين استقرار الإمداد بالكهرباء خاصة خلال أوقات الذروة.

وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة المصرية تستهدف الوصول بمساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، مع استمرار العمل لرفع هذه النسبة إلى أكثر من 60% في أفق عام 2040، لافتًا إلى أهمية الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة داخل البلاد.

وأكد عصمت أن الدولة ترحب بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة، لما يمتلكه من إمكانيات تمويلية وتقنية يمكن توظيفها في تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة وأمن الطاقة على المدى الطويل.

إنشاء محطات محولات جديدة وزيادة أطوال خطوط النقل

كما أشار إلى الجهود الجارية لتحديث وتوسيع الشبكة الكهربائية من خلال إنشاء محطات محولات جديدة وزيادة أطوال خطوط النقل، بهدف دعم استقرار التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يعزز من مكانة الكهرباء كمكون رئيسي في خطة التنمية الشاملة التي تمضي بها الدولة في مختلف القطاعات.